قال وزير السياحة في زامبيا، تشارلز باندا، الإثنين إن بلاده أحيت مجددا خططها التي علقتها منذ عامين بعد احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان، لإعدام ما يصل إلى ألفين من أفراس النهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن أعداد أفراس النهر لا تتناسب مع مستويات المياه في نهر لوانغوا حيث توجد معظم الحيوانات، في حين أن نقلها إلى مكان آخر في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي سيكون مكلفا للغاية.
وتابع أن الحكومة قررت لهذا السبب المضي قدما في خطتها للسيطرة على أعداد أفراس النهر في شرق زامبيا.
وقال باندا "يبلغ عدد سكان محمية لوانغوا الجنوبية الوطنية أكثر من 13000 فرس نهر، لكن المنطقة مثالية فقط لخمسة آلاف فرس نهر"، مضيفا أن النظام البيئي سيتعرض للتهديد.
وأضاف "نقل أفراس النهر إلى مسطحات مائية أخرى سيكون مكلفا للغاية. في الوقت الحالي، الخيار الوحيد المتاح أمامنا هو الإعدام".
وقادت منظمة "بورن فري" الخيرية البريطانية للحياة البرية الحملة ضد إعدام أفراس النهر في يونيو عام 2016، ووصفت الخطة بأنها مسابقة صيد.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن زامبيا فشلت في تقديم أدلة علمية قوية تثبت أن هناك أعدادا زائدة من أفراس النهر في نهر لوانغوا.
وكانت "بورن فري" قالت في عام 2016 إن المنطق العلمي لقتل ما يصل إلى 2000 من أفراس النهر، بينما يبلغ عددها في كامل منطقة الجنوب الأفريقي 80 ألف فرس نهر، أمر مشكوك فيه.
الموضوعات المتعلقة
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من حيوان «فرس النهر»
إعدام سائق قتل جاره في مشاجرة بالبساتين
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
