بالمستندات.. الاستيلاء على ”المصرية بلازا” بالقوة لصالح المستثمرين بالشرقية

أصدرت الشركة المصرية للتنمية السياحية بمحافظة الشرقية، بيانًا إعلامياً تعقيباً علي البيان الصادر من محافظة الشرقية بشأن أحداث يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2 أكتوبر، والذي قامت فيه أجهزة المحافظة بالاستيلاء على مساحة 10 آلاف متر من أرض مشروعها "مصرية بلازا" بالقوة والذي وصفته الشركة بـ "اليوم الحزين" على الاستثمار بمحافظة الشرقية.

الشركة تؤكد سعى محافظة الشرقية لهدم مشروع "مصرية بلازا"

وقال أحمد حامد المتحدث الإعلامي، ما حدث يوم الثلاثاء الماضي، ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات مسلسل هدم مشروع "مصرية بلازا" منذ التعاقد عليه وحتى الآن لصالح عدد من المستثمرين من أصحاب النفوذ من أجل تدمير المشروع وسحبه من الشركة لإعادة طرحه وترسيته عليهم ويستفيد الجميع.

وأضاف: "لقد تحملت الشركة على مدار 17 عاماً ما لا يحتمله بشر من حملات تشوية وهدم لأعمال المشروع وحملات إساءة تصل لسباب ملاك الشركة وأسرهم علي مواقع التواصل الأجتماعي، إلي جانب تعسف واضح من الأجهزة التنفيذية سواء بإصدار قرارات بالحجز الإدارى أو قرارات الإزالة وتهديدات أو قرارات بفسخ العقود ووضع العوائق والعراقيل لمنع الحصول علي التراخيص اللازمة لتنفيذ الإنشاءات المتعاقد عليها لأسباب خفية لا يعلمها إلا الله".

وأكد المتحدث الإعلامي للشركة، أن "مصرية بلازا" هي إحدى مشروعات محافظة الشرقية العملاقة التي لابد من الوقوف بجانبها وتقديم الدعم المعنوي الكامل لها من قبل المسئولين بدلاً من تلك السموم التي تبث في أذهان المواطنين لمحاولة إفساد ما تم تحقيقه من إنجازات علي أرض الواقع، مطالباً المواطنين بالانتباه والتصدي لهذا المخطط فهدف هذة الحملات هو وضع المشروع فى موقف لا يحسد عليه، من خلال إضاعة وقت القائمين علي إدارته فى مهاترات جانبية وشائعات دائمة، لافتًا إلى أن هناك فئة متربصة من داخل ديوان المحافظة تسعي لتشوية المشروع بعد فشل مخططاتهم في سحب المشروع من الشركة لصالح عدد من رجال الأعمال، مستخدمين هذا النوع من الحروب من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وذلك للعمل على التشكيك الدائم فى هذا الصرح الوطني العملاق الذي سيؤل للمحافظة كاملاً بعد نهاية مدة الانتفاع.

وجاء نص البيان كالآتي: "رداً على بيان محافظة الشرقية المليء بالمغالطات والمنشور علي البوابة الاليكترونية لمحافظة الشرقية عن عملية الاستيلاء بالقوة لأرض مشروع "مصرية بلازا" والذي أدعت فيه المحافظة بأنه تم استرداد 10000م2 من أملاك المحافظة ضمن أرض مشروع "مصرية بلازا"، وعندما يوصف ما حدث بالاسترداد يفسر بأن وضع الأرض غير قانوني وهذا "خطأ جسيم".

تعاقدت شركة مصرية للتنمية السياحية ش.م.م في سبتمبر 2001 منذ 17 عاما مع محافظة الشرقية بعد مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة، معلنة بالجرائد الرسمية عام 2000 عن مشروع إنشاء وتشغيل الحديقة والمنطقة الترفيهية "مصرية بلازا" وإعادتها للمحافظة بعد الاستغلال بنظام B.O.T وذلك بمقابل انتفاع سنوي وبتكلفة استثمارية 47 مليون جنيه لمدة 25 عاماً، تبدأ من تاريخ أعطاء تراخيص البناء ليعود المشروع بعد ذلك وما عليه من مباني ومعدات وآلات بحالة صالحة للاستخدام للمحافظة بدون قيمة لإعادة استخدامه ثانياً، كما قامت الشركة بسداد التأمين النهائي وسداد مقابل الانتفاع السنوي وحصلت على تراخيص البناء لكامل أرض المشروع ومنها مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها غصبًا من قبل المحافظة وتدمير كل ما عليها من مواد ومعدات وآلات ومخازن وقطع غيار وورش المشروع بقيمة 5 مليون جنيه وعليه فنحن لسنا مغتصبين للأرض.

محافظة الشرقية ترد على دعاوى الشركة

ومن جانب آخر، ذكرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، أنه طبقًا للعقد المبرم في سبتمبر 2001 فالأرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية وأن المستثمر لم يكن جادً في تنفيذ بنود العقد. نؤكد أن هذا الاتهام عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً حيث أن العقد المبرم في سبتمبر 2001 بين الشركة والمحافظة نص على التزامات متبادلة بين الشركة والمحافظة، لم تقم المحافظة بالوفاء بتنفيذ التزاماتها بالعقد ومنها تأخير توصيل الكهرباء للمشروع لمدة خمس سنوات ونصف من تاريخ طلب الشركة فى 28 مايو 2002 وحتى تاريخ توصيل الكهرباء في 11أكتوبر 2007 علي الرغم انه احد التزامات المحافظة بالعقد المبرم مع الشركة، كما ان أرض المشروع لا تخضع كاملة لولاية الشركة حتى اليوم لوجود معوقات ومخالفات ودعاوي قضائية عليها.

"المصرية بلازا" في انتظار قرار المحكمة

والجدير بالذكر، أن قطعة الأرض التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المحافظة مخصصة لإنشاء فندق ومول تجاري، وقد رفضت المحافظة إرسال خطاب لوزارة السياحة لترخيص الفندق منذ ثماني سنوات وحتى اليوم، مما عطل عملية الإنشاء ومع ذلك، فقد بدأت الشركة التنفيذ منذ فترة حيث قامت بتنفيذ كامل أعمال الخوازيق بإجمالي 1000 خازوق بعمق 15م على كامل حدود الأرض، كما قامت بعمل الأسوار الداخلية والخارجية وتنفيذ أعمال الحفر العميق استعدادا لصدور ترخيص وزارة السياحة للفندق. 

ورغم ذلك، قامت المحافظة بإصدار قرار إيقاف الأعمال بهذه الأرض برقم 581 في 19 يوليو 2017 وتم الطعن عليه من قبل الشركة بالدعوى رقم 285/23 لإلغائه ولم يصدر حكم قضائي فيه حتى اليوم حتى يمكن استئناف الأعمال، مما أعاق المشروع وعطل تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادة الشركة ومتعلقة بتعمد القائمين علي إدارة شئون المحافظة في تأخير وإفشال الشركة الأمر الذي أضر بالشركة بسبب زيادة تكلفة المشروع عن تاريخ التعاقد بـ حوالي 13 مرة نتيجة تعويم الجنيه في 2003 وتحرير سعر الصرف في 2016.

وأضافت البوابة الألكترونية للمحافظة أنه تم الأستيلاء علي جزء من أرض "مصرية بلازا" تنفيذاً للقرار رقم 188 لسنة 2012 وذلك علي خلاف الحقيقة حيث أن هذا القرار تم الطعن علية من قبل الشركة أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوي رقم 5403/ 17ق بتاريخ 8 إبريل 2012 وبالفعل صدر حكم فى 8 إبريل 2012 لصالح الشركة بإحالة الموضوع لمكتب خبراء وزارة العدل لكتابة تقرير مع وإرجاء أعمال أثار قرار فسخ التعاقد لمدة ثمانية أشهر، وقد قامت المحافظة بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الشركة وذلك بالمحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 20656 في 6 يونيو 2012 ولم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً فيه حتي الأن، كما صدر قرار من اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في القرار رقم 188/2012 وباقى نزاعات الشركة مع المحافظة بترك أمر النزاع بين الشركة والمحافظة للقضاء وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2012 أي بعد أنتهاء مهلة الـ 8 أشهر وعلية فكل ما أتخذته المحافظة أستناداً لهذا القرار رقم 188 باطلاً ويخالف القانون وعقد المشروع وأحكام القضاء واللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمارالمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء .

كما تم الاستيلاء علي الأرض لعدم قيام الشركة بسداد مستحقات الدولة منذ بداية التعاقد ولكن الحقيقة هي أن الشركة مسددة لجميع مبالغ حق الأنتفاع لكامل المشروع حتي تاريخ 11 ديسمبر 2018 بموجب أنذار علي يد محضر في 11 ديسمبر 2017 لسداد عام 2018 وقد أستلمت المحافظة مبالغ حق الأنتفاع وما يؤكد ذلك تقرير خبراء وزارة العدل المودع في دعوي الشركة والذي أنتهي بأن الشركة مسددة لكامل مقابل الانتفاع.

وصدر قرار من المحامي العام الأول لنيابات إستئناف المنصورة للأموال العامة بناءاً علي تقرير إدارة خبراء وزارة العدل للأموال العامة في الدعوي رقم 4202/ 2011 والذي انتهي إلي إلتزام الشركة بتنفيذ بنودها وأن التأخير فى إستلام أرض المشروع بسبب وجود عوائق تعوق الإستلام وعدم أمداد المشروع بمصادر التغذية الرئيسية من المرافق ويرجع ذلك بسبب قصور من أجهزة المحافظة .

ومن جانبها، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، حكمًا فى 20 ديسمبر 2017 على محافظة الشرقية برفض طلبها بتوقيع الحجز التحفظي على الشركة وألزمتها المحكمة بالمصاريف.

موضوعات متعلقة..

طلب إحاطة لوزير الري بسبب بوار الأفدنة الزراعية ببني سويف

بالصور.. ”مستقبل وطن” ينظم مؤتمرًا للتعريف بدوره في الأقصر