وزيرة التخطيط تحدد موعد بداية العمل بـ”صندوق مصر”

أغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الأيام الماضية باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصرى "صندوق مصر"، والذي تم الإعلان عنه في الصحف الدولية والمحلية.

وأفادت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بأنه تقدم لوظائف الصندوق نحو 500 شخص وتم استبعاد 100 شخص بعد فلترة كافة الأوراق، وتبين أن هؤلاء لم تكن أوراقهم مستوفاة وتم اختيار 400 شخص منهم 220 متقدمًا لوظيفة المدير التنفيذى للصندوق، وسيتم اختيار شخص واحد لشغل وظيفة المدير التنفيذي ومن 180 شخصا متقدمين لوظيفة أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيتم اختيار 5 أشخاص فقط.

وأوضحت الوزارة أن المتقدمين لتلك الوظائف ليسوا موظفي الجهاز الإداري بالدولة، ولكن لديهم خبر علمية وعملية وهم من خارج وداخل مصر وسيتم اختيارهم بعناية، ووضع معايير اختيار هؤلاء الأشخاص قبل إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية بأيام قليلة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تعيين ممثل من كل من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة, وسيكون المدير التنفيذي متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق في معاملاته مع الغير وأمام القضاء ويصدر قرار بمعاملاته المالية, وتعيينه بقرار من رئيس مجلس الإدارة وبالتالي المتقدمون لمنصب المدير التنفيذى تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية، وسيكون الوزير المختص بالتخطيط والإصلاح الإداري رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي, ويقوم بتعيين أحد نائبي محافظ البنك المركزي وُيشكّل مجلس الإدارة بموجب قرار من رئيس الجمهورية.

 وأكدت الوزراة أن المعايير ستصدر بالتزامن مع صدور النظام الأساسي للصندوق، والتي من المتوقع أن تصدر خلال أسبوعين من الآن، وعن اللجنة التي ستختار أعضاء مجلس الإدارة فهي ليست لجنة وزارية، وإنما هي لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين في عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، وستقوم بتصفية المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر الجاري ويشكل مجلس إدارته بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء.

ويتعامل الصندوق مع أصول الدولة من حيث أن له الحق في شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها أو الترخيص بالانتفاع، كما أن الصندوق لا يسعى إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال العام.

ويمارس الصندوق العديد من الحقوق المختلفة وذلك بالتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية نظيرتها والمؤسسات المالية المختلفة، وتتكون موارده من رأس مال مصرح به قدره 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، وسيتم دفع مليار جنيه من قِبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي سيتم دفعه على 3 سنوات وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي يستثمر فيها الصندوق بمشاركة القطاع الخاص.

كما تم تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة له وقصرها على المعاملات البينية له والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم، وسيتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبي حسابات أحدهم من الجهاز المركزي للمحاسبات وآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم كتابة عمل سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من السنة المالية.

موضوعات متعلقة:

وزيرة التخطيط: « لا تعيين للأقارب في الوظائف الحكومية»(فيديو)

إنطلاق حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات