«اللوجستية» تُثير الجدل..والنواب: استثمار مناسب وقضاء على ”مافيا الاحتكار”

شهدت مصر خلال السنوات الماضية، أزمة اقتصادية كٌبرى، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاتجاه نحو إقامة مناطق لوجستية وتجارية في المحافظات والمدن المختلفة، بهدف زيادة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

وقررت الحكومة المصرية إقامة مناطق لوجستية في عدة محافظات على رأسها الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إقامة أسواق مركزية في عديد من مناطق محافظة القاهرة.

مصر اتجهت إلى المناطق اللوجستية لتحقيق مكاسب عدّة على رأسها زيادة التنمية الاستثمارية في المحافظات، وتحقيق طفرة في التجارة الداخلية تسهم في بعض الاكتفاء داخل المحافظات التي تعاني بشكل كبير، حيث تهدف الحكومة من خلال ذلك توفير 2.4 مليون فرصة عمل بتكلفة استثمارية تبلغ 47 مليار جنيه.

 والمقصود بالخدمات اللوجستية هي خدمات الشحن و النقل للبضائع و المنتجات، غالباً ما يكون مقدموا خدمات النقل و الشحن شركات متخصصة ولا علاقة لها بمبيعات الشركة المصنعة اطلاقاً، حيث يُعد نشاط الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط نامي إلى حد ما مع وجود مجال للتطور و التحسين باستمرار.

«إقتصادية البرلمان»: المناطق اللوجستية استثمار مناسب

قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية يُعد استثمار مناسب لضمان قُرب هذه المناطق من المستهلك، وأيضًا من تُجار التجزئة أو الجملة كما تقلل نفقات النقل.

وأضاف «السيد» لـ «بلدنا اليوم»، أن انتشار تلك المناطق في العديد من المحافظات المختلفة، يضمن طول فترة المخزون الاستراتيجي لأي سلعة مهمة يحتاجها المواطن لـ 6 أشهر، حيث إننا سيكون لدينا في كل محافظة مستودع استراتيجي بدلًا من مستودع واحد أو اثنين.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الافتصادية، أن تواجد المواد الإستراتيجية في قُرب من منافذ التوزيع المستهلكين له العديد من المزايا على رآسها، تقليل زمن النقل، كما يضمن تواجد السلعة في الوقت المناسب والسعر المناسب للمواطن.

ولفت النائب، إلى أن المناطق اللوجستية ستوفر العديد من فرص العمل الحقيقية  للشباب، وذلك لأنها تعتمد على التًكنولوجيا  الحديثة في إدارة برامجها وبالتالي يكون الشباب هم الأنسب لها، متابعًا:" نأمل أن تكون مناطق لتخزين المنتجات المصرية المُنتجة في مصر".

ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هناك الكثير من الاهتمامات الي ستتعرض لها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع  المقرر إنعقاده أكتوبر المقبل، وعلى رئسها كيفية تخفيض الدين العام، والذي أصبح عبئا كبيرًا على الموازنة من خلال الفوائد التي تلتهم ما يعادل ثلث الموازنة، بالاضافة إلى كيفية إعادة هيكلة وتشغيل مصانع قطاع الأعمال العامة المعطلة، حتى نُحولها من الخسارة إلى الربح.

برلماين: المناطق اللوجستية تعمل على زيادة التجارة الداخلية

 أكد النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن التوسع في إقامة "المناطق اللوجستية" يهدف إلى زيادة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من المرافق، التي من شأنها القضاء على الحلقات الوسيطة في التجارة، إضافة إلى تخفيض الأسعار وخلق الكثير من فرص العمل للشباب.

وأضاف «عمارة» لـ «بلدنا اليوم» أن إقامة مثل هذه المناطق في العديد من المحفافظات سيقضي على «مافيا الاحتكار» كما يُواجه التجار الكبار المسيطرين على الأسواق وهذا هو المطلوب في المرحلة المقبلة، موضحًا أن جميع المحافظات تحتاج لمناطق لوجستية وكل شئ بقدره بما يتناسب مع عدد السكان والأنشطة الاقتصادية الموجودة كالزراعة والصناعة والتجارة.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصاديىة، أن البورصة التي اُقيمت بمحافظة البحيرة، تُعد منطقة لوجستية لما لها العديد من المميزايا والتي من أهمها المحافظة على السلع التجارية من الهلاك كما تحافظ أيضا على ضبط الأسعار وتمنع الاحتكار.

ولفت النائب، إلى أنه بجانب توفير فرص العمل لشباب، لا يتم القضاءعلى البطالة، لكن سيتم الحد منها، متابعًا: " طالما الإنسان موجود فالبطالة موجودة، لأن هناك بعض الظواهر لا يمكن القضاء عليها دفعة واحدة كالأمراض التي لا نستطيع القضاء عليها بل نكافحها".

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قال: "إن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، يعد أحد أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها وتحقيق تقدم مستمر بها"، لافتاً إلى أن المناطق اللوجستية تمدُ أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى كافة المحافظات، وتحقيق طفرة في التجارة الداخلية، من خلال إتاحة فرص الاستثمار والعمل، لأبناء مصر في المحافظات، بما يسهم في تحسين معيشتهم، وتوفير متطلباتهم من السلع بمختلف أنواعها.

موضوعات متعلقة 

بريطانيا تعرض الاستثمار بالسلاسل التجارية والمناطق اللوجستية بمصر

بعد قرار محافظ دمياط بإلغاء «الموكب»..برلمانيون: «اهدار للمال واستفزاز للمواطنين»