فجر الباحث في شئون الجماعات الإسلامية (هشام النجار)، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن فضيحة النصب المتهم فيها "وليد شرابي"، تمت تحت إشراف الجماعة الإرهابية، وقياداتها على علم بها، بل هم من يقومون بتنظيمها والإشراف عليها وعلى كل واقعة مماثلة، وذلك بالاتفاق مع القيادات الهاربة بالخارج أو الموالين لهم المقيمين بالولايات المتحدة.
وكان المستشار الإخواني "وليد شرابي"، متهمًا بالنصب على عدة ضحايا، بالاستيلاء منهم على 5 ملايين دولار تحت زعم تأسيس شركة لتوريد المواد اللازمة لمخيمات اللاجئين السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة، وطلب الضحايا من قنوات الإخوان التى تبث من اسطنبول تناول الواقعة، وتسليط الضوء الإعلامى عليها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن فضائيات الإخوان اضطرت إلى التوقف عن استضافة "شرابي" بها؛ لحين الوصول إلى تسوية مناسبة مع الضحايا،مؤكدة أن وليد شرابى لم يظهر على أى قناة منذ نحو 3 أشهر؛ خوفًا من استفزاز الضحايا، كما تم استبعاده من فعاليات تخص ما يسمى "المجلس الثورى" الذى أسسه الإخوان فى الخارج بعد الشكاوى التى قدمها الضحايا لقيادات الإخوان.
وأكد "هشام النجار" أن مثل تلك الممارسات معروفة عن الجماعة الإرهابية، وأشهرها (الاتجار بالعملة، واستثمار الأموال، والنصب على المودعين، وإنشاء كيانات زائفة تتلقى تبرعات ومساهمات تحت عناوين المساعدات الإنسانية في الحروب والصراعات)، ويذهب الجزء الأكبر من تلك الإسهامات المادية للجماعة ذاتها.
ويحصل القائم -أو المشرف على الكيان الزائف- على جزء منها.. وفى واقعة وليد شرابى تتخذ الجماعة هذا الإجراء ضده لنفى علاقتها بعملية النصب على الرغم من إشرافها وإدارتها لكل أنشطة قادتها وأعضائها والموالين لها غير المشروعة فى الداخل والخارج، كجزء من خطة تعويض نزيف الأزمة الاقتصادية والمالية التى تواجهها، والتى اكتملت بشكل كبير بعد مصادرة ممتلكات قادة للجماعة وشركات ومؤسسات كانت تديريها بغرض تمويل أنشطتها الارهابية".
جدير بالذكر أن (هشام النجار) الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، علق على الفضيحة الجديدة لجماعة الإخوان، والتى كان بطلها المستشار الإخواني وليد شرابى، قائلا إنها ليست وقائع فردية، بل هي معروفة عن ذلك التنظيم الإرهابي، وتتم تحت إشراف قياداته، ويحصل المشرف عليها على النصيب الأكبر من الأموال العائدة عن تلك العمليات.