يبدو أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، بعد تصاعد حدة المطالبات، و مع تصاعد أحداث الغضب الشعبي في محافظة البصرة العراقية، أنه سيكون أول ضحايا هذا الغضب خاصة بعدم اختياره في الحكومة لولاية ثانية .
خرج الآلاف في البصرة كبداية، منذ بداية يوليو الماضي، ثم في باقي أرجاء الجنوب العراقي، في مظاهرات ضد الفساد والبطالة التي زاد من سوئها الجفاف في العام الحالي الذي أدى إلي تقلص الإنتاج الزراعي وانعدام الخدمات العامة .
واتخذت الاحتجاجات مؤخرًا منحني تصعيديًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، علي خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في العاصمة البصرة ، حيث تم نقل 30 ألف مواطن إلي المستشفي تسمموا باليماه الملوثة .
فقد عقد البرلمان جلسة إستثنائية لمناقشة الأزمة وذلك بحضور «العبادي» وعدد من وزراء حكومته، وعلي الرغم من ذلك لم تكن الجلسة علي مستوي طموحات المتظاهرين الذين كانوا يتوقعون حلولًا، بل كانت علي العكس، فقد كانت نقاشًا جدبًأ بين الحاضرين، فقد كان «العبادي» وأسعد العيداني، محافظ البصرة، يتبادلان الاتهامات بالمسئولية .
فهذه الجلسة كانت كفيلة بأن تدخل تحالف «العبادي» السياسي مع ائتلاف «سائرون» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي «مقتدي الصدر» شكيل الكتلة الأكبر في موقف في غاية الصعوبة .
وهذا دفع «العبادي» إلى إصدار مجموعة من القرارات تهدف احتواء أزمة البصرة ، وجاءت هذه القرارات بعد أن مكث لليوم الثاني على التوالي في المحافظة على رأس وفد وزاري لمتابعة الإشراف على تتفيد المشاريع .
ولكن أثارت هذه القرارت غضب المحتجين، وتصاعدت مطالب إقالته بقوة، ولم ترضى دوائر سياسية منها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي «السيستاني» الذي لا يؤيد أن يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة أي من الشخصيات التي أخفقت بمهامها في السنوات الماضية، ومنهم بالطبع رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي .
واعتبرت كتل سياسية أن تصريحات «السيستاني» تنهي طموح وحلم رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، في ولاية ثانية على رأس الهرم السياسي في العراق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
