يُطرح على طاولة المناقشة تحت قبة البرلمان، اقتراح قانون جديد، خاص بعمل "مفوضية عليا للمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة" بجميع أنحاء مصر، ويقدم تحت عنوان (المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات)؛ ويهدف إلى إخضاع جميع مستشفيات مصر والوحدات الصحية للرقابة المالية والإدارية، حيث يتم متابعتها والإشراف عليها أولا بأول تحت هيئة مختصة مكونة من أعضاء مثل أعضاء الرقابة؛ وذلك لوضع كل المؤسسات الصحية تحت مجهر المراقبة.
وتكون تلك المفوضية العليا مختصة بالإشراف الفنى والمالى والرقابى على جميع المستشفيات وجودة الرعاية الصحية وأيًا كانت تبعيتها لأى جهة، تكون مسئوليتها التخطيط ومتابعة التنفيذ والإشراف على الأداء بكل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مع ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وتحدد هذه المفوضية احتياجات الرعاية الصحية استراتيجيًا وقوميًا وإقليميًا، وذلك من خلال وضع خطط التطوير للمنظومة الصحية المصرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وذلك فى حدود النسبة التى أقرها الدستور، على أن يتم إعداد رؤية تنفيذية لآليات الرقابة على أداء المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتوزيع الأطباء والتخصصات بالتوزيع العادل بالتوازن بين كل الهيئات والمؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية.
وتستطيع المفوضية توحيد كل الاعتمادات المالية الخاصة بكل المؤسسات والهيئات الصحية بالجمهورية، بحيث تكون تحت تصرفها، والإشراف عليها، وذلك بهدف تحسين الخدمة الصحية والطبية والعلاجية للمواطن المصرى.
جدير بالذكر أن النائب البرلماني بسام فليفل، قد تقدم بمقترح بقانون خاص بإنشاء "المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات"، يهدف لتحديد كل مسئوليات المؤسسات الصحية على جميع الجمهورية تحت رعاية المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
