أمرت الدائرة 21 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، بالإفراج عن رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، والمتهم بتقاضى رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وكان محمد الجندى المحامى بالنقض عن المتهم الأول (رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة)، دفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبط موكله لبنائها على تحريات غير جدية، وبطلان التسجيلات والدليل المستمد منها,
كما دفع ببطلان التسجيلات لعدم التصريح لعضو الرقابة الإدارية بالإطلاع عليه وتفريغها.
وأشار "الجندى" في مرافعته إلى انتفاء جريمة الرشوة الموجهة لموكله، لعدم وجود ثمة دلائل تدعمها، إضافة إلى عدم اتجاه نية موكله لعرض أو طلب الرشوة، وطلب اخلاء سبيل موكله.
جدير بالذكر، أن تحقيقات النيابة كشفت على أن المتهم الأول فى الواقعة "ح.م" تربح من منصبه عن طريق إسناده عمليات لشركات بالأمر المباشر بمبلغ مالى وهداية؛ دون إجراء مناقصات على تلك الأعمال، وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات، وأنه تم تسجيل عدة مقاطع صوتية له تثبت تورطه فى واقعة الرشوة.