بعد موجة الغلاء اللتي لفحت الفاكهة، دشن عدد كبير من المواطنون حملة "سيبوها تحمض" من أجل مجابهة ارتفاع أسعارها، حيث أصبح المواطنون غير قادرين على الاقتراب من محال بيع الفاكهة.. وفي السطور التالية يوضح بعض النواب والخبراء لـ"بلدنا اليوم" مدى فاعلية وجدوة هذه الحملات.
قوة حملات المقاطعة
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في حالة قوة حملات المقاطعة التي تُدشن من أجل محاربة الغلاء والتي أخرها حملة "سيبوها تحمض" من أجل مقاطعة الفاكهة بعد موجة الغلاء التي ألتهمتها، مهمة للغاية، ويمكن لها أن تكون فاعلة وتحقق صدى كبير وتأثير مباشر على الأسعار و إجبار التجار على خفضها.
وأضاف أن التجار تسربت إليهم مشاعر الرهبة جراء استياء المواطنون من ارتفاع الأسعار فبدأو في خفض الأسعار، لافتًا إلى سوق الفاكهة تخضع للعرض والطلب، وأن تواطئ التجار مع بعضهم ، بالإضافة إلى تخزين آخرون للفاكهة في الثلجات، إحدى الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن أسعار الفاكهة تتباين من تاجر لأخر داخل المنطقة نفسها، فمنهم من يضع هامش ربح مقبولًا، وآخرون يضعون هامشًا ربحيًا أكبر، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك أن بعض الباعة يأخذون الفاكهة من التاجر مباشرةً، في حين يحصل آخرون عليها من خلال حلقات تجزئة، فتصل لهم الفاكهة بعد المرور على عدة أطراف.
ثقافة المقاطعة محدودة
بينما وصف النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حملات الماقطعة التي يدشنها المواطنون في مصر والوطن العربي بـ"محدودة التأثير" قائلًا:" إن ثقافة المقاطعة بمصر والعالم العربي ثقافة قليلة، وأنه في حالة ارتفاع سعر أي سلعة أو منتج بشكل مبالغ فيه كما حدث في وقت سابق مع اللحوم والدواجن، فإن المواطنون يعمدون إلى تخفيض استهلاكهم".
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء تدشين أي مقاطعة لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، هو أن سعر هذه السلعة أو المنتج أصبح أكبر من قدرة المواطن على شراءها، مؤكدًا أن أي موجة غلاء تعتري سلعة بعينها يعقبها انخفاض في سعرها.
الدور الرقابي على التجار والباعة
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الدور الرقابي على التجار والباعة غير كافي، مبينًا أنه بالرغم من أن الدولة دشنت حملات حماية المستهلك بالإضافة إلى جهود وزارة التموين، إلا أنه يصعب السيطرة على الأسعار بالأسواق في ظل جشع التجار.
ولفت النائب إلى أن تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية من بذور وكهرباء ومياه وغيرها من متطلبات الزراعة، ارتفعت في الفترات الأخيرة، مما أضطر المزارع إلى رفع سعر المحصول حتى يستطيع الصمود في وجه ارتفاع الأسعار، وتغطية نفقات متطلبات أسرته.
وأضاف أنه إذا أرادت الدولة تخفيض الأسعار، فعليها بزيادة المعروض من المنتجات، وتخفيض تكلفتها، مؤكدًا أن المؤشر الرئيسي الذي يتحكم في عجلة الأسعار هو تكلفة المنتج.
الحلول الأساسية
فيما قال الخبير الزراعي، نادر نور الدين، أن تدشين حملات لمقاطعة الفاكهة وغيرها أحد الحلول الأساسية لمجابهة غلاء وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
ولافت إلى أن العلاقة بين نجاح المقاطعة واستمراريتها علاقة طردية، فكلما استمرت المقاطعات لفترة أطول، كلما زاد نجاحها وتأثيرها في خفض الأسعر.
وطالب الخبير الزراعي المواطنون بضرورة تدشين حملات مقاطعة في أي وقت من الأوقات حال رفع التجار للأسعار بطرق غير مشروعة، وذلك من أجل إرجاع الأسعار إلى طبيعتها، مؤكدً أن أي سلعة أو منتج تخضع للعرض والطلب، وأن الإنتاج في مصر يغطى الطلب، مما لا يتطلب السوق لرفع الأسعار.
ولفت "نور الدين" إلى أنه بعيدًا عن غلاء الأسعار، فإن هناك جشع كبير مترسخ لدى عدد من التجار، الذين يحتفظون بسلعهم، وهو ما يسمى «بتعطيش السوق»، من أجل التحكم في أسعاره، مبينًا أنه لا دخل للمزارع في هذه الزيادة، وأن مختلقوا هذه الزيادة هم التجار، وأن فتح الدولة مجالات لاستيعاب المنتج الزراعي، حلًا للوقوف بوجه هذا الجشع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
