فوجئ الشعب التركى، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والذي يعتبر أول شهر سبتمبر، بقرار جديد ينص على رفع أسعار الكهرباء، ويبدأ في حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي.
وأظهرت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا، أن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14 بالمئة للاستخدام الصناعي، و9 بالمئة للاستخدام المنزلي، وتفاقم زيادة الأسعار التضخم، الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات، وتسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة المستمرة في تركيا، حيث خسرت العملة التركية حوالى 42% هذا العام، مما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وفي سياق آخر، أصدرت الرئاسة التركية، أمس، قرارا يقضي بخفض قيمة الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على ودائع العملات الأجنبية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وذكرت تقرير الأناضول، أن القرار ينص على "خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة، وزيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المئة على الحسابات التي يصل أجلها 6 شهور".
ويذكر أن هذا القرار يأتي بعد تعرض العملة التركية لضربة تراجع فيها سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إثر العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على عدد من البضائع التركية وهي الخطوة التي ردت عليها الحكومة التركية بالمثل.
مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق: ديكتاتورية أردوغان وراء انهيار العملة التركية
«اقتصادي»: استمرار تراجع العملة التركية أمام الدولار الأمريكي