خبير قانون دولي: يجب معاقبة قطر على جرائمها وفسادها

قال الدكتور محمد عطالله خبير القانون الدولي، تعليقًا على الفضائح العديدة التي ضربت النظام القطري ومسؤوليه من قضايا رشوة وفساد وتعاون مع منظمات صهيونية أمريكية وإسرائيلية، خلال الأيام القليلة الماضية، إنّ اتهام قطر في تلك القضاى يجعلها تقع تحت طائلة القانون الدولي، خاصة بعد إثبات التهم وإقرارها عليها بعد اعتراف محامي ترامب السابق بتلقية رشوة من قطر، لذا فمن الممكن أن يقوم الكونجرس الأمريكي بتوقيع عقوبات عليها بسبب قيامها بمخالفات قانونية، ولن يتم السماح لها بالتهرب من العقوبات.

وتابع "عطا الله" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إنّ قطر لم تكتفي فقط بتقديم رشاوي لأحد المسؤولين الأمريكين لأجل التهرب الضريبي، بل تجاوزت كآفة الخطوط العرفية وتعاونت مع منظمات تابعة للوبي الصهيوني، فلم تكتفي كونها داعمة للإرهاب لتحطيم الدول العربية، بل تجاوزت تلك الأمور بدعمها لمنظمات صهيونية أمريكية وإسرائيلة، تلك المنظمات التي من شأنها فيما بعد أن تضع قطر ونظامها في مأزق.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أنّ تلك المنظمات حينما تنتهي من مصالحها مع تنظيم الحمدين ستدفع بها إلى الهاوية، وحينها ستخسر قطر الكثير لأنّها لن تجد من يُساندها، ولذا سيكون تميم خسر أشقائه العرب بسبب دعمه المنظمات الإرهابية في المنطقة، وخسر الطرف الآخر حينما يتركه بعد انتهاء المصالح معه.

وخرجت معلومات جديدة تعلّقت بفضيحة تورط قطر في حملة هدفها جلب دعم اليهود القاطنين في الولايات المتحدة الأمريكية لنظام الحمدين، وبحسب عدة صحف عربية وأجنبيةجأجنبية، فقد كشفت عن أنّ هناك أحد المسؤولين القطريين والمقربين للأسرة الحاكمة في الدوحة، أحمد الرميحي، والذي كان يعمل كمدير للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، ورئيس شركة قطر للاستثمار، حاول جذب استثمارات جديدة من قبل المنظمات الصهيونية في قطر.