أخذ ملف المحاجر اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والبرلمان وقد وضع ملف المحاجر إمام كل المسئولين حيث وجه الرئيس السيسى من قبل بسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر ودراسة سبل تحقيق الاستفادة المثلي منها بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة من الموارد الطبيعية، ويساعد على الاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وكذا توفير المزيد من فرص عمل وإقامة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية لهذا القطاع.
قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة الملحية بمجلس النواب، عن ملفين إضافيين للعمل المشترك بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، وهما ملف المحاجر فى ضوء اهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف، وبحث تعظيم الموارد المرتبطة بهذا الملف من خلال ممارسة عادلة ورشيدة.
وأضاف "السجينى"، أن الملف الثانى هو مراجعة الخدمات المرتبطة بالمرافق العامة "الصرف الصحى، مياه، كهرباء، طرق داخلية، مصارف، ترع"، من حيث ما يعرض المواطنين للخطر، بفقدان الحياة أو بالإصابات والعاهات المستديمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك تعددًا فى الجهات صاحبة الولاية فى المسئولية مما يسفر عنه شيوعاً وقصوراً فى الأداء، واتضح هذا -على سبيل المثال- من خلال الحوادث المتكررة الخاصة بسرقة بلوعات الصرف الصحى، مما عرض عددًا من الأطفال للموت غرقاً فى تلك البلوعات بخلاف المركبات التى تسير فى الطرق وتتعرض لحوادث السير من جراء كشف تلك البلوعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
