بالأرقام.. حصيلة أربعة أعوام: «ارتفاع الصادرات وانخفاض التضخم»

بدأت مصر في جني ثمار التغيرات التي طرأت على مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي كانت عانت من تدهور شديد في الفترة التي كانت فيها البلاد تحت حكم الإخوان، حيث انهار اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة، ولم تعد دول العالم تثق في المنتجات المصرية، مما أدى إلى انخفاض الصادرات المصرية للمنتجات الزراعية، وغيرها من المنتاجت، هذا بالإضافة إلى انتشار العمليات الإرهابية في جميع محافزات المحروسة، مما دفع الدول الأجنبية إلى الخوف على أمن رعاياها مما دفهم إلى التوقف عن إرسال الأفواج السياحية، فانهار قطاع السياحة بمصر، والذي كان له أثر كبير على اقتصاد البلاد، الذي يعتمد السياحة كمصدر للعملة الصعبة بالبلاد.

ولكن ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد في 2014، بدأت القطاعات المختلفة في تغيير سياستها لتحقيق نهضة حقيقية للبلاد، تعود على المواطن المصري بمعيشة رغدة، وعلى اقتصاد البلاد بالنمو، من خلال إعادة ثقة الدول الأجنبية في المنتجات الزراعية، وأمن واستقرار البلاد لعودة السياحة، ولتحقيق هذه الاستراتيجية قامت الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي كان من شأنه جذب الاستثمارات للبلاد، ونشر الأمن في جميع ربوع الحروسة، مما جعل البلاد تبدأ في جني الثمار الأولى بهذه الاستراتيجيات الناجحة.

مصر تحقق فائضًا كبيرًا نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استطاعت أن تحقق فائضًا، نتيجة زيادة حجم صادراتها عن وارداتها، يزيد قيمته عن 2.346 مليار دولار، في الفترة من شهر يناير 2018 وحتى شهر مايو من نفس العام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن هذا الفائض جاء نتيجة زيادة صادرات البلاد مع  19 دولة، ضمت العديد من الدول العربية والأجنبية، والتي جاء من بينها الإمارات والأردن والإمارات والصومال وجيبوتي، والقبرص وكينيا.

وارتفعت صادرات البلاد إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، مما نتج عنه فائض بلغ نحو 848 مليون دولار، فيما ارتفع قيمة التبادل التجاري مع الأردن لصالح مصر محققًا فائض بلغت قيمته  209.3 مليون دولار، وبلغ حجم الفائض نحو 85.126 مليون دولار مع سوريا.

كما بلغ الفائض التجاري 188.797 نتيجة التبادل بين مصر، وليبيا، وحققت البلاد فائض بلغ 8.281 مليون دولار نتيجة التبادل التجاري مع موريتانيا، أما بالنسبة لليمن فقد بلغ الفائض نتيجة التبادل معها نحو  90.631 مليون دولار، وبلغ الفائض التجاري مع السودان فائض تجارى 59.098 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى فائض بلغ  31.850 مليون دولار نتيجة التبادل التجاري مع الصومال، فضلا عن التبادل التجاري مع فلسطين والذي حقق فائضًا بلغ 49.673 مليون دولار، كما بلغ حجم الفائض الناتج من التبادل التجاري بين مصر الإمارت  848 مليون دولار، وحققت البلاد فائضًا وصل إلى 117.946 مليون دولار من خلال التبادل التجاري مع تونس.

كما استطاعت البلاد أن تحقق فائضًا تجاريًا بلغ  170.618 مليون دولار عن طريق تبادلها التجاري مع الجزائر، أما جيوبوتي فقد حققت مصر فائضَا تجاريًا وصل إلى 12.779 مليون دولار من خلال التبادل التجاري معها، ووصل حجم الفائض إلى 198.873 مليون دولار من خلال التبادل التجاري مع لبنان، كما وصل الفائض التجاري الذي نتاج عن التبادل التجاري مع المغرب إلى  132.965 مليون دولار.

أما بالنسبة للدول الأجنبية، فقد بلغ حجم الفائض التجاري لصالح مصر نحو  17.584 مليون دولار نتيجة التبادل التجاري بينها وبين قبرص، ونحو  10.376 مليون دولار نتيجة التبادل التجاري مع سلوفينيا، و 3.763 مليون دولار نتيجة التبادل التجاري مع إسرائيل، و19.261 مليون دولار نتيجة التبادل التجاري مع كينيا، بالإضافة إلى تحقيق فائض بلغ 91.729  مليون دولار نتيجة التبادل التاجري الذي تم بين مصر وإثيوبيا.

ازدهار القطاع السياحي في العام المالي الحالي عن السابق

ومن جانبه، أوضح البنك المركزي أن أعداد السياح خلال الفترة بلغت 10 أشهر كانت من شهر أبريل 2017، وحتى نهاية يناير 2018 بلغت نحو 7.3 مليون سائح، مشيرًا إلى أن هذا العدد قد فاق أعداد السياح في فترة بلغت 12 شهر كانت خلال العام المالي 2016-2017.

وكانت البلاد قد أتخذت العديد من الاجراءات التي ضمنت أن يكون الأمن مستتب فيها، مما أعاد ثقة الدول المختلفة في انتشار المن فيها، والبعث بالأفواج السياحية إليها، لاعتبارها من الدول التي كانت ومازلت قبلة للسياح من جميع أنحاء العالم، حيث كان العدد الأكبر من السياح القادمين إلى البلاد من الدول الأوروبية، تلتها دول الشرق الأوسط ثم الدول الإفريقية.

انخفاض معدلات التضخم الحالية عن 2017

كما أعلن البنك في بداية شهر أغسطس الجاري انخفاض معدلات التضخم الأساسية لمصر، لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.5% فى يوليو من نفس العام، بعد أن بلغ 14.4% فى يونيو من نفس العام، ومقارنة بـ 34.2% لنفس الشهر من عام 2017.