بعد تجريم الزواج العرفي.. خبير قانوني:البرلمان ارتكب خطأ جسيمًا

كثير من الشباب يقعوا في فخ الزواج العرفي في فترة التعليم الجامعي أو ما بعدها، ويدخل في ذلك عوامل كثيرة وأهمها طلبات الزواج التي أصبحت شاقة للغاية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، وبالتالي ارتفعت نسبة العنوسة في المجتمع بشكل كبير فالكثير من الشباب لا يستطيعوا توفير مصاريف الزواج وتصعيد أهل العروسة المتطلبات علي العريس، فقيام بعض الشباب بهذه الشكل من الجواز أيضا ليس حل فهو يكون حلا قريب وسهل، ولكن يأتي بالكثبر من المشكلات فيما بعد، وفي محاولة من الدكتورة آمنة نصير لمنع حدوث مثل هذه الزيجات أعلنت قيامها بإعداد مشروع قانون يعاقب المتزوج عرفيا بالسجن لمدة عام.

في هذه التقرير نرصد آراء بعض خبراء الفقه في إعداد مثل هذه القوانين:

قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز الدراسات القانونية والإستراتيجية، إن مجلس النواب ارتكب خطأً جسيمًا بشأن مشروع قانون الزواج العرفي، والذي ينص على عقوبة الزوجين لمدة عام.

وأضاف "مهران"، أن قانون الزواج العرفي هو مشروع مشوه وغير دستوري ومخالف للقانون، مشيرًا إلى أنه حرم شئ حلله الشرع، وأنه من المفترض على مجلس النواب تجريم زواج القاصرات وليس الزواج العرفي.

وأكد رئيس مركز الدراسات القانونية والإستراتيجية، أن هذا المشروع لن يقضي على مشكلة زواج القاصرات بل سيكون هناك تحايل على القانون بطرق مختلفة من قبل الناس لاتمام الزواج وهذا يعد أزمة كبيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد خليفة، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا، إنه لابد من التفرقة بين نوعين من الزواج العرفى وهما: "المعلن غير الموثق" الذي لم يوثقه الزوجان إما لإهمال أو تأجيل، وهذا لا يجب العقوبة عليه، بل لابد من نشر ثقافة الوعي بالقانون وحث الناس على توثيق عقود زواجهم، مشيرًا إلى أنه منتشر بكثرة في القرى والمناطق النائية، وذلك تعليقًا على مشروع قانون الزواج العرفي الذي أعلنته النائبة آمنه نصير، والذي ينص على تجريم الزواج العرفي والعقوبة بالسجن سنة للزوجين.         

وتابع "خليفة" ، أن النوع الثاني هو "الزواج السري" المنتشر بيت فتيات وشباب الجامعة ، فهو محرم شرعًا لأن فيه يستتر الزوجان بحيل غير مشروعة لإخفاء شئ ما، مما يوقع بينهما دواعي الحقوق والتناكر فضلًا، عن الآثار السيئة التي تلحق بالأعراض لذا أؤيد مشروع القانون بالتجريم والعقوبة للزوجين، إضافة إلى تأييده العقوبة على زواج القاصرات أيضًا.