بدأ أردوغان السعي لإيجاد ستار آخر يختبئ خلفه؛ ليخرج من الصورة التى يظهر بها دائمًا، والتي تدل على انتهاكه حقوق الإنسان، من اعتقالات وإقالات لرجال القضاء والجيش والشرطة والموظفين الذين يعارضونه، ويقفون أمامه أو يخالفونه الرأي، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى كادت أن تتيح به وبنظامه كليًا، وهذا الستار هو البرلمان التركي الذي بدأ يظهر على الشاشة السياسية ليمارس الديكتاتورية والفاشية والغطرسة بأوامر من أردوغان، وأخيـرًا انتهاك حقوق الإنسان بشكل جلي، بإصدار قانون يعزز الاعتقال والاحتجاز من قبل حكام الأقاليم ضد كل من ينتمي للمعارضة حتى من موظفي الحكومة، مثلما فعل بالمثل مع رجال الجيش والشرطة والقضاء، فالكل ليس له قيمة في قاموس أردوغان المتغطرس البلطجي.
وقد وافق البرلمان التركي في وقت متأخر أمس الثلاثاء، على جميع بنود قانون أمني جديد للاستمرار في مكافحة الإرهاب، ويأتي هذا القانون بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، والتي استمرت لمدة عامين في أعقاب الانقلاب الفاشل.
وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية، أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي، وذلك حسبما صرحت "رويترز" منذ قليل.