بعد طلب البرلمان.. «الزراعات التعاقدية» حصن أمان الفلاح

الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي، حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق، وعلى ذلك يوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع.

 لكن ما نراه الآن هو أن الزراعة التعاقدية لم تسفر عن تحسن كبير في سبل المعيشة لصغار المزارعين في البلدان النامية، وذلك لأن المشترين يفضلون بصفة عامة التعامل مع منتجين على نطاق واسع وهم ما يعرفون بكبار المزارعين،  ليكونوا أفضل في تلبية المتطلبات الصارمة للجودة والجداول الزمنية.

وهذا هو الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان بمطالبة وزارة الزراعة بتفعيل الزراعات التعاقدية مرة أخري باعتبار أنها لم تكن موجودة حاليًا.

في التقرير التالي نستعرض رأي الفلاحين ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالزراعة التعاقدية.

الوزارة تقدم كل دعمها للفلاح الصغير

قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك بعض الزراعات التعاقدية الموجودة بالفعل، مثل القمح والقصب والبنجر والقطن وغيرها، فكل هذه المزروعات يزرعها الفلاح ويعلم قيمتها وإلي أين سيوردها، وسعر التوريد يكون معلنًا قبل الزراعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر للزراعات على مستوى الجمهورية، ومعرفة المساحات الزروعة من الخضار والفاكهة حتى تكون هناك سياسة تتوافق مع سياسة عمل الدولة.

وأكد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا لا نمتلك الآلية التي ترغم الفلاح على زرع محصول معين، فالفلاح يزرع المحصول الذي يري أنه سيحصل على أكبر عائد مادي من خلاله، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع الفلاح على زراعة الزراعات التعاقدية، مثل القمح والبنجر والقطن والقصب وغيرها، وتقوم الوزارة بالإعلان عن سعر التوريد قبل الزراعة بالاتفاق مع الشركات المستوردة.

وأضاف أن مراكز البحوث الزراعية تقوم بدورها، والدليل على ذلك زيادة انتاج المحاصيل في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفدان الزراعي في التمانينات كان ينتج حوالي من 8 إلي 9 أردب، أما في الوقت الحالي ينتج الفدان الواحد ما يقرب من 25 و30  أردبًا، كما أن هناك أصناف من الأرز شحيحة استخدام المياه، وتتحمل الجفاف، وكل ذلك بفضل مراكز البحوث الزراهية التي تسعى إلى زيادة إنتاج الزراعات والتغلب على مشكلة المياه.

واستطرد قائلًا إن الوزارة تقدم دعمها الكامل للفلاحين وخاصةً صغار المساعدين، من ناحية التوصيات الفنية، ومن ناحية الحملات القومية الإرشادية، وأسعار الأسمدة، لأن الفلاح الصغير بمثابة عماد القطاع الزراعي، أما بالنسبة للمزارعين الكبار والشركات الكبيرة، فلديهم المؤسسات والأنظمة والهياكل الخاصة بها، وقليلًا ما تحتاج من الوزارة أي شئ.

الزراعة التعاقدية شهادة شمال للفلاح

بدوره، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الزراعات التعاقدية، كانت من مطالب الفلاحين منذ العام 2014، وكان هناك وعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الفلاح من نفس العام، وبالفعل أصدر الرئيس قرارًا في 2015 بتطبيق الزراعات التعاقدية.

وأضاف أبو صدام، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أن الزراعات التعاقدية مفيدة جدا للفلاح، وتضمن له الأمان والاستقرار في تسويق المحصول الخاص به، لافتًا إلى أن الفلاحين يعانون أشد المعاناة في تسويق المحصول، لأنهم يظلون في زراعاتهم دون معرفة السعر الذي سيبيعون به، كما أنه من الممكن أن يتعرضوا للسجن، إذا جاء سعر المحصول  أقل من التكلفة الخاصة به.

وأكد أن الزراعات التعاقدية ستكون بمثابة شهادة أمان للفلاحين، وستعمل على تنمية الزراعة في مصر، وستشجع مزيدا من المواطنين على الدخول في مجال الزراعة، فكل فلاح يدرك نتيجة الفدان الذي يزرعه، لكن أن يتم ترك الأمر وفقا لقانون العرض والطلب، فالفلاح لن تكون له القدرة على تحمل تحكم التجار.

وأشار إلى أن الزراعات التعاقدية، تعتمد على 3 أطراف متمثلين في وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية التي تجمع المحصول، والبنك الزراعي المصري، من أجل توفير التمويل اللازم، لافتًا إلى أن منظومة الزراعات التعاقدية، هى منظومة كبيرة تحتاج إلى دراسة كبيرة، وتضافر كافة الأطراف، ومن الممكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، بحيث يتم تطبيقها بدايةً على المحاصيل الأساسية، وبعد ذلك يتم تطبيقها على المحاصيل كافة.