صندوق مصر السيادي ما بين استثمار الأصول غير المستغلة وإعادة الخصخصة.. ونواب: يسد عجز الموازنة

يعد صندوق مصر السيادي خطوة مهمة لاستثمار الموارد والأصول غير المستغلة متمثلة في مؤسسات وهيئات ومنشآت ومبانٍ وعقارات، وتجد مثل هذه الأصول في جمبع أنحاء الجمهورية ولا يتم الانتفاع بها.

وفي هذا التقرير نرصد آراء أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في أهمية هذا الصندوق.. وما النفع العائد على الدولة منه؟!

صعوبة في استثمار جميع الأصول

قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية لمجلس النواب، إن فكرة صندوق مصر السيادي تقوم على استثمار الأصول غير المستغلة سواء كانت هيئات أو شركات، أو مباني، أو عقارات أو منشآت، مضيفًا أن الصندوق يبدأ برأس مال أولي 5 مليارات جنيه سيتم دفع مليار جنيه من خزينة وزارة المالية.

وأكد «الجوهري»، وجود بعض التحفظات لديه تجاه القانون، حيث ذكر أن جمع كل الأصول الجديدة والقديمة في صندوق واحد، قد لا يتم استثمارها بشكل سليم، وأضاف: «كان من الأفضل أن يتم إنشاء صندوق خاص بكل وزارة وتقوم كل وزارة باستثمار أصولها على حدة».

وأكد عضو اللجنة، أنه يتحفظ على طرح الأصول في البورصة، لافتًا إلى أن هذا يفتح باب الخصخصة من جديد وإن كان بمسمى مختلف، مضيفًا أن إدارة الصندوق يرأسها جانب من وزارة التخطيط المختصة ويتشكل أعضاؤه من الحكومة، متمثلةً في وزارة الاستثمار ووزارة المالية، بالإضافة إلى سبعة آخرين من ذوي الخبرة الاقتصادية.

وسيلة مثالية لسد عجز الموازنة

قال النائب محمد سعد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن صندوق مصر السيادي أنشئ من قبل الدولة، بهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم وارداتها، واستخدام أرباحه في سد عجز الموازنة، مضيفًا أن الصندوق سيكون بجهة وإدارة اقتصادية مستقلة.

رأس المال المرخص للصندوق

وأوضح «بدراوي»، أن رأس المال المرخص للصندوق هو 200 مليار تم ضخ 5 مليارلا منها، وسداد مليار جنيه من وزارة المالية كدفعة أولى وسيتم استكمال باقي الدفعات خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه سيتم إضافة الأصول غير المستغلة إلى الصندوق من أراضٍ وعقارات .

وأضاف النائب، أن الدولة اتخذت قرارًا بإنشاء الصندوق بديلًا لقرار البيع مع حالات هذه الأصول ولكي يتم استغلالها على النحو الأمثل، حيث الاستفادة منها بتحويلها لموارد منتجة وأيضًا الحفاظ عليها وعدم اللجوء إلى البيع.

صندوق سيادي لمصر

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي لمصر نهائيًا.

ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.

وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادرا على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.