«القطار والمونوريل»..نقلة في وسائل النقل لجذب الاستثمارات

قد يعتقد البعض أن حلم تنفيذ القطار السريع، والمونوريل في مصر، صعب المنال وأن حدوثه لن يكون في المستقبل القريب، ولكن المفاجأة كانت حاضرة لحظة إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في بيان الحكومة أمام البرلمان أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل، مما أثار الفرحة في قلوب الشعب المصري، حول إمكانية دخول البلاد في مرحلة جديدة من مراحل التقدم، واستخدام وسائل مواصلات التي لن يكون لها تأثيرًا سلبيًا على البيئة، إلى جانب دورها الملموس في نقل المواطنين بسرعة إلى وجهتهم مما يعمل على اختصار الوقت، وتقليل زحام المواصلات.

وقد أجمع الخبراء على أن هذه المشروعات سيكون لها تأثيرًا كبيرًا على جذب الاستثمارات إلى مصر مما سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد في البلاد.

«بحلول عام 2022 سنرى نتائج الخطة الموضوعة لمشروع القطار السريع» هكذا بدأ النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حديثه عن القطار السريع، والذي سيعمل على ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع، سيبدأ من العين السخنة حتى البحر الأحمر والعاصمة الأدارية وأكتوبر، ومرسى مطروح والبحر المتوسط، بتكلفة تتراوح حوالي 130 مليار جنيه.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه مع بداية السنة المالية الحالية، خلال هذا الشهر، سنجني قيمة اقتصادية كبيرة، من خلال المشروعات الاقتصادية، والذي سيعود في نهاية المطاف على الدولة بنتائج إيجابية وتنموية كبيرة.

وتابع حديثه موضحًا أنه من أهم فوائد القطار السريع وكذلك «المونوريل» أنه سينقل أعداد كبيرة جدًا من المواطنين، فضلًا عن تقليل استهلاكه للوقود وسرعته الفائقة، وعدم وجود تلوث بئي بسببه.

وطالب عضو مجلس النواب، تنفيذ هذا المشروع خلال المدة المحددة التي عرضها وزير النقل، وذلك لدعم المناطق الصحراوية والزراعية والسكانية، فضلًا عن التنمية السياحية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مهدي خبير الطرق والمرور بالهيئة العامة للطرق والكباري إن المشروعات القومية يجب أن تكون خاضعة لخطة متكاملة، وإلا ستكون عبارة عن اجتهادية، مشيرًا إلى أن القرارات المبنية على الاجتهادات قد تخطئ، أما بالنسبة للقرارات المبنية على دراسات تكون نسبة نجاحها أعلى.

وأضاف خبير الطرق والمرور، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الحديث عن إنشاء نظام نقل، ومونوريل يربط العاصمة الإدارية الجديدة والسخنة والعملين الجديدة هو شئ عظيم، ولكن يجب أن يتم معرفة مدى احتياج البلاد لهذا المشروع، وهل سيأتي بالمبالغ التي تم صرفها عليه، وتأثيره على سعر الخدمة.

وأكد أن هذا المشروع سيضيف قيمة للأراضي والمناطق التي يمر عليها، ولذلك يجب أن يسبق هذا المشروع دراسات جدوى، وتأثيره على تأثيره على نظام النقل في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة النقل كانت تنفذ مخطط يسمى بمخطط النقل الشامل، والذي كانت تساعدنا بها وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، حيث أنها كانت تمد البلاد بالمعاونة العلمية، وهذا يفيد في توضيح المشروعات ذات الأولولية، منوهًأ إلى أن تكلفة مشروع المونوريل وصلت إلى 30 مليار.

وتابع أن هذه الأولوية توضح المشروعات التي يجب أن يتم تنفيذها في ضوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والنمو السكاني، وتوزيع الكثافات السكانية، والسعر العادل للخدمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سينتج عنه جذب الكثير من العملاء.

وتساءل عن الحاجة لإنشاء قطار فائق السرعة، قائلًا إن الأولوية تستدعي أن يتم إصلاح سكك حديد مصر، مؤكدًا أنه ليس ضد التطوير، لأنه يعظم من الجدوى الاقتصادية وفرص الاستثمار في البلاد، ولكن يجب دراسة جدوى المشروع.

بينما أوضح  الدكتور مصطفى صبري أستاذ النقل بجامعة عين شمس، أن اقطار السريع من المقرر أن يمتد من العين السخنة، وحتى مدينة العلمين،وسيعمل على ربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، بينما سيمتد مونوريل مدينة 6 أكتوبر من بولاق الدكرور بالجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر، ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، سيربط بين مدينة نصر بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد أستاذ النقل بجامعة عين شمس بالقطار السريع، مشيرًا إلى أنه يعد وسيلة نقل إقليمية جيدة، حيث أنه يربط محافظات مصر ببعضها البعض، لافتًا إلى أنه قد يستخدم في نقل الركاب والبضائع، ولكن القطار الذي سيتم تنفيذه في مصر سيكون لنقل الركاب.

واستكمل  حديثه موضحًا أنه بالنسبة للمونوريل فهو وسيلة حضرية حيث أنه سيربط المناطق داخل المحافظة الواحدة، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفته، إلا أنه يعد وسيلة نقل سريعة، هذا بالإضافة إلى أنه معلق فسيبتعد عن التواصل مع سائر وسائل المواصلات الأخرى فيبتعد بذلك عن الزحام المروري.