نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 5 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى، خلال 24 ساعة، في حملة شنتها قطاعات الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، ومباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكثفت "الداخلية" من حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية للسيطرة على كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أية محاولات للمساس بأمن المواطنين وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون، معربًا عن ثقته فى مساندة الشعب المصرى لكافة مؤسسات الدولة لعدم السماح بتحقيق أهداف كيانات غير شرعية تحاول التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، الذى يعى تمامًا حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.