دعوى قضائية لعدم عودة الضباط الملتحين لعملهم

أقام المحامي محمد حامد سالم، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية، أمام محكمة الأمور المستعجلة في عابدين، يطالب فيها بعزل الضباط الملتحين، وعدم عودتهم للعمل.

وأشار سالم، في دعواه، إلى أن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، يشكل خطورة على المجتمع المصري، وتهديد للوحدة الوطنية، والسلم والأمن الاجتماعي.

وأكدت الدعوى أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان على الأوامر النظامية، وكشفوا عن انتمائهم، وأطلقوا لحاهم بعد سيطرة العناصر الإرهابية، وارتموا في أحضانهم.

جدير بالذكر أن المحامي الحقوقي عمرو عبدالسلام قال، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، إن وزارة الداخلية مُلزمة بإعادة الضباط الملتحين لعملهم تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغاء قرار وزير الداخلية بفصلهم من عملهم، خاصةً أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وبات، وحاز على حجية الأمر المقضي به، وأن الامتناع عن تنفيذ الحكم يعد جريمة جنائية تستوجب عقاب الصادر ضده الحكم بالحبس والعزل من وظيفته، وذلك تطبيقًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء.

كما ذكر أنه يحق لوزير الداخلية عقب تنفيذ الحكم، أن يلزم الضباط الملتحين بحلق ذقنهم، تطبيقًا للتعليمات الانضباطية والعرف العام السائد داخل هيئة الشرطة، فإذا رفضوا الامتثال لذلك، يحق له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى لهيئة الشرطة ليصدر قرارًا بإحالتهم للاحتياط للصالح العام لمدة لا تزيد عن عامين يخضع خلالها الضابط المحال للاحتياط للرقابة والفحص بقصد تنبيه المحال للاحتياط إلى إعوجاج انضباطه، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة مرة أخرى ليقرر إحالته للمعاش أو إعادته إلى الخدمة، وذلك طبقًا للمادة 67 من قانون الشرطة رقم 109/1971 والتي تنص على أن لوزير الداخلية الحق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط -عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية- إلى الاحتياط، بناءً على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ليختتم تصريحاته بأن إحالة الضباط للاحتياط عقب عودتهم للعمل هو السيناريو المتوقع حدوثه من قبل وزارة الداخلية، تفاديًا لعدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.