بعد مرور عامين.. القضاء ينصف نواب «المصريين الأحرار» على «خليل»

"ممنوع.. حذاري".. كلمات اعتاد الجميع أن يسمعها من الدكتور عصام خليل منذ أن تقلد منصب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، يحذر فيها النواب والأعضاء من المشاركة والانضمام إلى الكيانات الأخرى سواء كانت تتفق مع مبادئ الحزب الذي ولد عليه أو المعارض لأهدافه، قائلًا «من يشارك أو ينضم  يعتبر نفسه مستقيلًا على الفور ولا رجعه له، كما سيتم إخطار البرلمان وسيتم سحب العضوية لتغيير صفتة الحزبية».

2016.. عام القرارات المصيرية والانشقاقات داخل حزب المصريين الأحرار، بسبب إعلان الأعضاء الولاء إلى رئيس آخر، ومع رغبة النائبة هاندية هنري، للانضمام  إلي تكتل 25- 30، لتوافق الأجندة التشريعية الخاصة بالتكتل مع أجندتها التشريعية، وأصدر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بإعفائها من منصبها كرئيس الهيئة البرلمانية للحزب لذلك السبب، إلا أنه القضاء قال كلمته في النهاية بعدم الاعتداد بقرار رئيس الحزب واعتباره كأن لم يكن.   

وخرجت "هنري"، بعد ذلك القرار للدفاع عن نفسها أمام الجميع، وأنها لم تعلم أي شيء عن إعفائها من منصبها إلا من خلال وسائل الإعلام، مؤكدة أن توجهات التكتل فى أسلوب دعم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة يتوافق مع مبادئها وقناعتها الخاصة.

وخرج شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب "المصريين الأحرار" حينذاك، بتصريحات أثارت أزمات أخرى على الساحة، مؤكدًا أن انضمام "هنرى" لائتلاف 25- 30، سيتم التعامل معه وفقا للائحة الداخلية الخاصة بالحزب، وذلك على الرغم من أن منصب "رئيس الكتلة البرلمانية" ما هو إلا مقعد تنظيمي مستحدث، لم تنص عليه اللائحة الداخلية للحزب، وتم استحداثه بهدف مساعدة رئيس الهيئة البرلمانية.

وأرسلت "هنري" خطابًا للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، للتعليق على طلب رئيس الحزب بإسقاط عضويتها، مبينة فيه عدم مشروعية القرار وأنها لم تقم بتغيير صفتها الحزبية، كما أن قرار الفصل الذى اتخذه حزب "المصريين الأحرار" تم دون إعلامها ودون التحقيق معها عن الوقائع المنسوبة اليها.

وأشارت "هنري"، في خطابها إلى رئيس مجلس النواب، إلى أنها أرسلت إنذارا للحزب بمثابة تظلم أثبتت فيه المبادئ المتعلقة بما جاء باللائحة من مواد توضح أنه ينبغي إعلامها رسميًا بالوقائع المنسوبة إليها حتى يتسنى لها إبداء الدفاع.

ووأضافت: "لذا أودّ ان أضع الحقائق تحت بصر الجميع متمسكة بعضويتي وانتمائي الحزبي وأن عملية الفصل التي قام بها الحزب مبنية على مخالفة القانون وقواعد العدالة وأن رئيس المجلس الموقر لم يتصل علمه بأن هذه الإجراءات مخالفة للقانون والدستور وتفتقد للمشروعية وسالبة لحق المعرفة والدفاع، وأنه أثناء خروجي من الجلسة فوجئت بالسيد الدكتور رئيس المجلس يصرح لي بأني غيرت انتمائي الحزبي الأمر المنافي للحقيقة والمخالف للواقع".

ولم يتوقف الحزب عند ذلك الحدث بل تكرر السيناريو مرة أخرى مؤخرًا، عندما أعلن بعض أعضاء وقيادات الحزب فى رغبتهم بالانضمام إلى كيان آخر يتوافق مع مبادئهم وأهدافهم للحياة السياسية، وعلى سبيل المثال حزب "مستقبل وطن" والذي يرأسه المهندس أشرف رشاد، ومن ضمن هؤلاء القيادات النائب علاء عابد، والذي كان يتقلد منصب رئيس الهيئة البرلمانية لـ" المصريين الأحرار".  

وبعد مرور عامين على تلك الأزمة التي اشتعلت بين النائبة نادية هنري وبين رئيس الحزب، إلا أن محكمة النقض حسمت، أمس الثلاثاء، الموقف النهائي والخروج من تلك الأزمة، بعدم الاعتداد بقرار رئيس الحزب بفصل النائبة واعتبار القرار كأن لم يكن.