قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يتوقع أي زيادة في سعر الأدوية قبل نهاية العام، وأن الأمر لا يزال تحت الدراسة، وتوجد زيادة في تعريفة الكهرباء في الفترة المقبلة، وهو بمثابة مؤشر لزيادة الأدوية، كما أنه هناك مطالب لتحريك السعر.
وأوضح «عوف» أنه سيعقد اجتماعًا مع بداية الأسبوع المقبل، لحدوث تغييرات في وزراة الصحة وقطاع الصيدلة، وستشهد بعض التعديلات والتغييرات، وهو ما نترقبه، وأنه سيتم تقديم طلب الى المسؤل عن ملف الدواء، وذلك بعد سنقوم بتسليمها لوزيرة الصحة بعد أن تأخذ خلفية عن تأثيرات الدواء في السوق، وبعدها سيعقد الاجتماع ويتم تجهيز جواب سيرفع إلي الوزيرة عن طريق اتحاد الغرف التجارية، لتحديد معاد لعرض المشكلة.
كما أشار إلى أن توقيع الشركة لزيادة على أسعار الدواء مخالف للقانون ويعرضها للمساءلة، وهو ما يعد مغامرة جريئة من قبلها، موضحًا أنه من المتوقع أن تتحمل الوزارة فرق الدعم، حتى لا يتم تحريك أسعار الأدوية.
وتابع أنه إذا لم تتحمل وزارة الصحة هذا الفارق سيتم وقف بعض خطوط الإنتاج لبعض الشركات مما يؤدى إلي نقص أصناف عديدة، مؤكدًا أنه يوجد نقص على مستوى 15 دواء في السوق، ولا يوجد بديل لهم.