أعلن النائب حسن سيد خليل موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والذى تم تعديل إسمه إلى قانون "التعاقدات العامة" حيث يعتبر القانون جاذب للإستثمار ويعمل على الشفافية ويساعد على منع التلاعب والفساد.
وأوضح خليل أن القانون يشجع على الإستثمار للقطاع الخاص والتيسير على كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنتج المحلى ليكون منافسًا للمنتج الأجنبى وذلك فى ظل توجيهات الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، التى ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية" من قبل لجنة الخطة والموازنة.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بشكل مبدئي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان "الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية"، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.