أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن توقف صادرات المواد البترولية من بلادها إلى دول العالم الخارجي، تأثرًا ببعض العوامل الاقتصادية الخانقة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يٌذكر أن الاتحاد الأوروبي، عارض التصريحات التي تنادي ببيع النفط من محطات النفط الشرقية في ليبيا لشركات وكيانات غير رسمية خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للبترول، حيث ستستمر بروكسل مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مواجهة المحاولات لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، الخميس الماضي: "الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي كما هو موضح في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النفط الليبي، عارضوا باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط".
وأضافت كوتشيانتيتش: "يجب أن تظل البنية التحتية للنفط والإنتاج والتصدير تحت السيطرة الحصرية لشركة نفط الشمال مع تحويل جميع عائدات النفط إلى البنك المركزي الليبي وبالتالي فإن التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى تصدير النفط من محطات النفط الشرقية التي توافق عليها كيانات أخرى غير الشركة الليبية للنفط الشرعية تعتبر غير مقبولة وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".
وتابعت المتحثة: "يجب تجنب أي عمل غير قانوني قد يهدد صناعة النفط في البلاد وسيواصل الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء فيه مواجهة أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا".