بعد غيابهم لعدة شهور عقب خسارتهم من مجلس نقابة الصحفيين، عاد مرة ثانية نقيب الصحفيين السابق، يحي قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي، للظهور على الساحة بداخل النقابة ، في محاولة منهم لسرقتها واستخدامها في أغراض سياسية .
وحاول يحي قلاش أثناء توليه مجلس نقابة الصحفيين، تسييسها وإدخالها في مواجهة مع الدولة، تلك المواجهة التي لم تكن في مصلحة الصحفيين، وإنّما كانت لمصلحة أشخاص بعينهم للسيطرة على مؤسسة من أهم مؤسسات الوطن.
وخرج قلاش يرافقه البلشي، لمهاجمة قانون الصحافة الجديد، وانساق وراء دعواتهم عدد من أعضاء المجلس والصحفيين، بالرغم من صحة هذا القانون وحمايته لحقوق الصحفيين بالكامل.
وقبل خروجه من المجلس تم اتهام « قلاش والبلشي» قي قضية تسترهم على مطلوبين بداخل نقابة الصحفيين، ومنعهم قوات الأمن ببمارسة حقهم في إلقاء القبض على هؤلاء.
وكان المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر منذ أيام قانونًا لتنظيم عمل الصحافة، هذا القانون الذي جاء ترسيخا لأحكام الدستور، حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد .