خبراء اقتصاد: يتعين تطوير شركات التأجير التمويلي لمواكبة الدول المتقدمة

«أداة التمويل غير مصرفية» ربما هذا الوصف هو الأدق لشركات التأجير التمويلي، والتي من أبرز مهامها التسهيل على أصحاب المشروعات للحصول على الأدوات والمعدات اللازمة لمشاريعهم، مستهدفًا المشاريع المتوسطة والصغيرة.

 ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي ٢٢٦ شركة بمصر، من ضمنهم شركات تابعة للبنوك، لكن تلك الشركات لم يكن لها أي دور في المشاريع القومية التي قامت بها الدولة في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاولى، فقد تم الاستعانة بمعدات وأدوات من الخارج، بالرغم من وجود هذا العدد من شركات التأجير بمصر، وسط تساؤل يلوح بالأفق، لماذا قد تتغافل الدولة عن التعامل مع الشركات المحلية، وتفضل اللجوء إلى الخارج؟ هذا ما سيوضحه لنا خبراء الاقتصاد، في التقرير التالي.

من ناحيته، يقول أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي، إن الدولة كانت تسعى الى إقامة المشاريع القومية بأكثر من طريقة متقدمة وحديثة، لذلك لجأت إلى جلب معدات من خارج مصر، وتلك المعدات لا تمتلكها الشركات المحلية، لافتًا إلى وجوب تحديث شركات التأجير التمويلي بمصر لكي تواكب الدول المتقدمة، ولتحقيق الاستقادة منها محليًا.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي طارق حماد، أن التأجير التمويلي من أهم الأدوات المطروحة على الساحة التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من أن التأجير التمويلي يوفر على الدولة الكثير من الموارد والأموال، إلا أن الأخيرة قد تجاهلت تمامًا تلك الشركات ولجأت إلى جلب معدات من الخارج كلفت ميزانيتها الكثير، ولو أن الدولة كانت استعانت بشركات التأجير التمويلي، لكانت وفرت على نفسها تلك التكاليف الباهظة.

وأوضح حماد، أن الصناعة المصرية تستطيع تصنيع المعدات التي تم استخدامها في المشاريع القومية، منوهًا بأن الفترة المقبلة، ستشهد الاستعانة بشركات عالمية في مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التي تتطلبها المشروعات القومية الحالية وإمكانية تصنيعها بالسوق المصري.