خبير أمني: الداخلية لن تتهاون مع مُجمعي حصص الوقود

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية سابقًا، والخبير الأمني، إنه من الطبيعي خلال هذه الفترة عقب زيادة أسعار الوقود، أن يتم المتابعة المكثفة من خلال وزارة الداخلية، ومتابعة الكميات المنطلقة من الوقود، واذا ما كان يتم بيعه للشعب أم يتم تخزينه لبيعه في السوق السوداء، وبالسعر المعلن عنه أم لا، لتخطى مشكلة الأزمات التي يختلقها البعض، لأن هذه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحين الانتهاء من طفرة غلاء الأسعار.

وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم": "عمليات المتابعة ستستمر، إلى جانب فرض الكردونات الأمنية خلال هذه الفترة، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أما عن أصحاب محطات الوقود، الذين يبيعون بأكثر من الأسعار المحددة، سيتم التعامل معهم قانونًا، والقبض عليهم بتهمة البيع أزيد من التسعيرة أو تجميع حصص، ويتم عرضهم على النيابة التابعة للمنطقة، وأخيرًا تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، والوزارة لن تتهاون معهم.

واختتم الخبير الأمني، قائلًا إن محطات الوقود التي تبيع بأزيد من الأسعار، لن يتم إغلاقها، لأن أي محطة يتم عمل محضر لها، وتتخذ الحكومة ضدها الإجراءات اللازمة، لن تكرر هذه المخالفات مرة أخرى.