دفاع متهم 'الأعضاء البشرية': موكلي تطوع مشكورًا للتبرع بالدم للمريضة 'جازية'

استكمل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، وطلب دفاع المُتهم رقم 30 بأمر الإحالة براءة المتهم تأسيسًا على عدة دفوع قانونية منها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات.وتواصلت المرافعة بالدفع بانتفاء جريمة الوساطة في حق المتهم، والمسندة اليه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010، ودفع بانتفاء ثمة دليل قطعي يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له.وأوضح الدفاعـ إلى أن الدفع بالإشارة إلى خلو الأوراق من أي ذكر لقيام المُتهم بجلب مُتبرع مصري، ومُتبرع إليه أجنبي، مما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة، وذكر الدفاع بأن موكله تطوع مشكورًا للتبرع بالدم في حالة المريضة "جازية"، وشدد على أن موكله كل ما نمى إلى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيًا، مُشيرًا إلى أنه كان سكرتيرًا لأحد الأطباء المُتهمين في القضية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجاتهم المالية ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.