رئيس «العلماني المصري» يرد على عبدالله رشدي: خسرنا المليارات بسبب «المهووسين» فكريا

عملًا بحق الرد.. بعد تصريحات الشيخ عبدالله رشدي الأخيرة عن العلمانيين في حوار مقتضب مع «بلدنا اليوم»، وأتهمهم من خلاله بممارسة الجنس مع القاصرات من ناحية، والانحلال من الأخلاق والدين والقيم من ناحية آخرى، تواصلنا مع هشام عوف، رئيس الحزب العلماني المصري «تحت التأسيس»، ليرد على ما طرحه «رشدي»... بدايةً ما ردك على ما أثاره الشيخ عبدالله رشدي حول العلمانية؟ما قاله عبدالله رشدي لا علاقة له بالعلمانية، وهو مبني على مجموعة من الخيالات والتراهات، وتحتاج لتعليق من متخصص في علم النفس وليس مني. وماذا عن ما أثير حول ممارسة الجنس مع القاصرات وأنه ضمن الحرية والعلمانية في بلاد الغرب؟الدول العلمانية و الليبرالية بها قوانين صارمة ضد ممارسة الجنس مع القاصرات والقصر، وأنا في الحقيقة لم أسمع عن أي دعوة لممارسة الجنس مع القاصرات إلا من أصحاب فتاوى جواز نكاح الفتاة "المربربة"، التي تطيق المعاشرة الجنسية.لماذا تصرون على تقديم العلمانية كمنهج بديل؟العلمانية إطار سياسي يفض الاشتباك والتداخل بين الدين والحكم، فهي فصل الدين عن النظام السياسي والدولة، وتقوم في الوقت ذاته على احترام حرية العقيدة وكفالة الحرية للجميع، دون النظر إلى دينهم أو مذهبهم في ممارسة شعائرهم الدينية، ومشكلة الدولة الدينية أنها لا تملك رؤية واحدة للدين، فبالتأكيد تنحاز لرؤية فصيل معين وتقصي بقية الفصائل، غير حقوق المواطنين الذين يؤمنون بديانات آخرى، وغير المؤمنين من الأساس بأي دين، دائمًا مهدرة في ظل الدولة الدينية.*لذلك نُصّر على تقديم العلمانية كبديل، لأن مصر خسرت مليارات، وأرواح بالآلاف من المواطنين، بسبب محاولات بعض المهوسين بإقامة دولة دينية في مصر على مدار الــ80 سنة الماضية. معظم المشايخ أقروا بتكفير العلمانيين فهل العلمانية ضد الأديان؟العلمانية ليست ضد الأديان، بالعكس هي في صالح الدين والمتدين، لأنها كما أوضحت تحترم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والدعوة الدينية، فهي لا تنحاز لتفسير واحد للدين، لكنها تخلق إطار حر لجميع المتدينين بمختلف أديانهم ومذاهبهم في ممارسة شعائر دينهم ودعوتهم إليه، وهو ما يتضح في أوروبا، من خلال دعوة السلفيين في شوارعها للإسلام، دون التعرض لأي مضايقات. فهل الحرية غير مقيدة وما هى حدودها في العلمانية؟السؤال الصحيح في رأيي هل تتدخل الدولة في الحريات الاجتماعية، يضمن توجيه سلوك المواطنين طبقًا لرؤية الدولة، أم أن الدول التي تتبنى سياسات محافظة يحدث فيها كل ممنوع ولكن في السر، وهل من الأساس دور الدولة أنها تتدخل لضبط سلوك المواطنين، أم لا، ومن يحدد السلوك الصحيح،  طبقًا لأي رؤية ومفهوم سيحدد.