خاص|خالد السيد: إزالة معوقات تسجيل العقارات والأراضي ضرورة لدعم الاستثمار العقاري

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، أهمية الجهود المبذولة لإزالة المعوقات التي تواجه تسجيل العقارات والأراضي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع العقاري، وتعزز مناخ الاستثمار.

حماية الملكية العقارية

وأوضح ”السيد“ خلال تصريحات خاصة أن تسجيل العقارات بشكل قانوني هو إحدى الركائز الأساسية التي تضمن حماية الملكية العقارية، وتساهم في القضاء على العشوائية والتعديات، مشيرًا إلى أن إحالة مجلس الشيوخ لمناقشة ملف تسجيل العقارات والأراضي إلى اللجنة الدستورية يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي، حيث تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء المالية والإدارية التي تعيق المواطنين عن تسجيل ممتلكاتهم رسميًا.

عملية تسجيل العقارات

وأضاف المستشار خالد السيد أن وجود دليل إرشادي واضح ومبسط لعملية تسجيل العقارات والأراضي سيكون خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات على المواطنين، إذ سيحدد الخطوات القانونية المطلوبة، والمستندات اللازمة، والرسوم المحددة، مما يقلل من التعقيدات التي تواجه ملاك العقارات، مشددًا على ضرورة إطلاق حملات توعية مكثفة لتعريف المواطنين بأهمية تسجيل ممتلكاتهم والاستفادة من الحماية القانونية التي يوفرها التسجيل الرسمي.

وفيما يتعلق بموقف أراضي الأوقاف وتأثيرها على تسجيل العقارات، أوضح ”السيد“ أن هناك عقارات قائمة على أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف، مما يؤدي إلى تعقيدات قانونية تعطل عمليات التسجيل، حيث يتطلب الأمر إجراءات خاصة لتوفيق الأوضاع القانونية لتلك العقارات، داعيًا إلى إيجاد حلول قانونية مرنة تتيح لأصحاب تلك العقارات تسجيلها بشكل قانوني، سواء من خلال تقنين أوضاعهم أو توفير آليات جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

إصلاح منظومة تسجيل العقارات

واختتم مساعد رئيس حزب ”المصريين“ تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح منظومة تسجيل العقارات والأراضي يعد خطوة جوهرية في دعم التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول هذا الملف للوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين. 

اقرا ايضا: صراع الملاك والمستأجرين.. هل تحديد القيمة الإيجارية ينهي أزمة الإيجار القديم؟

أقرأ ايضا: روشتة حكومة ظل كتلة الحوار في الإسكان