كشفت دار الإفتاء المصرية، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام يبلغ 35 جنيهًا للفرد،مشيرة أن الفقهاء اختلفوا حول كيفية أدائها، حيث يرى مذهب الحنفية أن الزكاة يمكن إخراجها على هيئة نقود، مستندين إلى أن العبرة في الزكاة هي تحقيق الكفاية للمستحقين، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما يتحقق بإخراج الطعام.
"الإفتاء" تحدد قيمة زكاة الفطر وتحسم الجدل حول إخراجها نقدًا أو عينًا
وذكر الإمام السرخسي في كتابه المبسوط أن إخراج قيمة الحبوب بالنقد جائز عند الحنفية، لأن الهدف هو توفير ما يسد حاجة الفقير، سواء كان ذلك طعامًا أو مالًا يساعده على شراء ما يحتاجه.
ويرى الشافعية أن الزكاة يجب أن تكون من الأصناف المحددة في الحديث النبوي مثل التمر والشعير، معتبرين أن التقيد بالنص أولى.
وأيد هذا الرأي عدد من التابعين والعلماء، من بينهم الحسن البصري، الذي لم يجد بأسًا في إخراج الزكاة نقدًا، وأبو إسحاق السبيعي، الذي أشار إلى أن الناس في زمانه كانوا يدفعونها دراهم بقيمة الطعام،كما ورد عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه أجاز دفع نصف صاع من الطعام أو ما يعادله بالنقد.
ونقل ابن تيمية في المذهب الحنبلي ،أن الأصل هو إخراج الزكاة عينًا، لكنه أقر بجواز دفعها نقدًا عند الحاجة أو لتحقيق مصلحة الفقراء، وهو ما وافقه عليه بعض العلماء مثل إسحاق بن راهويه وأبي ثور، وإن كانا قد قيدا ذلك بالضرورة.
دار الإفتاء تحسم الجدل
وتؤكد دار الإفتاء أن الأرجح من حيث تحقيق مقاصد الشرع ومصلحة الفقراء هو جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو ما يجري عليه العمل والفتوى في كثير من البلدان الإسلامية، نظرًا لملاءمته للواقع المعيشي ومتطلبات الحياة اليومية للمحتاجين.