ذكرى رفع العلم المصري في طابا.. ملحمة وطنية لاستعادة الأرض

تمثل ذكرى رفع العلم المصري على طابا في 19 مارس 1989 لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الوطن، حيث تكللت الجهود الدبلوماسية والقانونية باستعادة آخر شبر من الأراضي المصرية المحتلة. 

كانت هذه اللحظة تجسيدًا لعزيمة المصريين وإصرارهم على استعادة حقوقهم، ليس فقط بالسلاح، ولكن أيضًا عبر الحوار والآليات القانونية الدولية.

نزاع طابا

بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، بدأت مرحلة جديدة من الصراع لاستعادة سيناء بشكل كامل، أسفرت اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، عن انسحاب إسرائيل من سيناء على مراحل. 

وبحلول عام 1982، كانت إسرائيل قد انسحبت بالكامل تقريبًا، باستثناء منطقة صغيرة تُعرف باسم "طابا"، والتي ادعت أنها ليست جزءًا من الأراضي المصرية.

رفضت مصر هذا الادعاء واستندت إلى الخرائط والوثائق التاريخية التي تثبت ملكيتها لطابا، ولجأت إلى التحكيم الدولي كخيار دبلوماسي لاستعادة الأرض، في خطوة عكست إيمان الدولة المصرية بالقانون الدولي وقدرتها على تحقيق النصر عبر الأدلة والحجج الدامغة.

التحكيم الدولي وحكم استعادة طابا

في 29 سبتمبر 1988، أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها لصالح مصر، مؤكدة أن طابا جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية.

 جاء هذا القرار بعد سنوات من المرافعات القانونية التي قدمت خلالها مصر أدلة ووثائق تثبت حقها التاريخي والقانوني في هذه المنطقة.

وبناءً على هذا الحكم، التزمت إسرائيل بتنفيذ القرار، وفي 19 مارس 1989، تم تسليم طابا رسميًا إلى مصر، ليُرفع العلم المصري عليها، معلنًا اكتمال استعادة سيناء بعد سنوات من الاحتلال.

رفع العلم المصري على طابا

كان مشهد رفع العلم المصري على أرض طابا حدثًا مهيبًا، جسّد انتصار الإرادة المصرية في استعادة الحقوق بالطرق السلمية. حضر المراسم كبار المسؤولين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز الوطني.

لم يكن هذا اليوم مجرد احتفال بروتوكولي، بل كان تتويجًا لرحلة كفاح امتدت لسنوات، استخدمت فيها مصر كافة الوسائل الممكنة لتحقيق هذا النصر.

يُعد رفع العلم المصري في طابا شاهدًا على قدرة الدولة المصرية على انتزاع حقوقها، ليس فقط عبر القوة العسكرية، ولكن أيضًا من خلال الدبلوماسية الهادئة والعمل القانوني المنظم.