يستمر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، خلال الأسبوع المقبل، في تحديد ضوابط تحمي العمال المصابين بعجز جزئي من الفصل التعسفي.
كما أُلزم صاحب العمل بالبحث عن بدائل تشغيلية قبل إنهاء عقد العامل المتضرر.
ونصت المادة (170) من مشروع القانون على أنه، دون الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينتهي عقد العمل في حال إصابة العامل بعجز كلي، بغض النظر عن سبب العجز.
أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء علاقة العمل إلا إذا ثبت عدم توفر أي وظيفة أخرى يمكن للعامل القيام بها بشكل مناسب لدى صاحب العمل. وفي حال توفر وظيفة بديلة، يحق للعامل التقدم بطلب كتابي لنقله إليها، وعلى صاحب العمل الاستجابة لهذا الطلب