سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الجمارك تنتظر قرارين

قرارات متعاقبة أصدرتها مصلحة الجمارك في سبيل إنهاء أزمة سيارات ذوي الهمم والاستيراد الشخصي المحجوزة بالجمارك منذ 9 شهور.

القرارات استطاعت إنهاء أزمة سيارات الاستيراد الشخصي المخالفة لبند التسحيل عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات ما يعرف باسم الـ ACID Number؛ بعد أن سمحت بالإفراج عن جميع السيارات الواردة بعد تسديد الرسوم والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

قرار الإفراج عن سيارات الاستيراد الشخصي

على الرغم من أن القرار لم يتحدث عن إعفاء سيارات الاستيراد الشخصي من مقابل الأرضيات التي تراكمت منذ بدء الاحتجاز في منتصف مايو من العام الماضي، إلا أن المصادر أشارت أن الجمارك أعفتهم من قيمة الأرضيات.

سيارات ذوي الهمم تنتظر قرارين

أزمة سيارات ذوي الهمم شهدت انفراجة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إصدار المالية قرار بوقف إحالة سيارات الحاصلين على معاش تكافل وكرامة إلى المهمل أو إعادة التصدير، ثم أعقبته بقرار أخر يتيح لصاحب السيارة إثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع ملكية خاصة.

قرارات وزارة المالية تشير إلى نية الحكومة إنهاء الملف الذي تسبب في خسائر لأصحاب السيارات منذ احتجازها، والتخلص من صداع تراكم السيارات في الموانيء دون حلول جذرية، ولم يتبقى إلا خطوات بسيطة قادرة على إغلاق الملفات القديمة فيما يخص سيارات ذوي الهمم.

الخطوات المنتظرة لإغلاق الملف تتلخص في قرارين، أولهما يقضي بالإفراج عن جميع سيارات ذوي الهمم المحتجزة لأنها وردت للبلاد قبل إصدار التعديلات الأخيرة لقانون استيراد سيارات ذوي الهمم، والأهم إصدار قرار بإعفاء أصحاب السيارات من الأرضيات المتراكمة.

قرار مصلحة الجمارك

سيارات ذوي الهمم

قرارات وزارة المالية

قرارات وزارة المالية