أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2024/2025 لدعم "استراتيجية توطين صناعة السيارات" في مصر، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة في قطاع التصنيع.
رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة
وتهدف الدولة إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة إلى أكثر من 45% خلال هذا العام.
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن عدد الشركات المسجلة في هذه الاستراتيجية بلغ حتى الآن ٧ شركات، فيما شهد شهر أغسطس الماضي الإفراج الجمركي عن أول دفعة من مستلزمات الإنتاج اللازمة لهذه الصناعة.
وأكد كجوك أن الحكومة عملت على رقمنة العمليات الضريبية والجمركية للمشاركين في المنظومة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل، كما تم إنشاء وحدة متخصصة داخل الوزارة لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للشركات المسجلة.
وأشار الوزير إلى استمرار التواصل مع شركات السيارات لحثها على الانضمام للمنظومة الجديدة، حيث تبذل الحكومة جهودًا متواصلة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات التي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي في هذا القطاع.
وفي خطوة داعمة للشركات العاملة ضمن الاستراتيجية، جرى الإعلان عن صرف أول حزمة تحفيزية لشركة "نيسان" بقيمة 120 مليون جنيه، والتي يمكن تسويتها مع التزاماتها المالية للحكومة، ما يساعد على تقليل الأعباء المالية عنها وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عملياتها الإنتاجية.