ذكرى صدور قانون الانتخاب الذي منح المرأة المصرية حق الترشح لأول مرة

في مثل هذا اليوم، 3 مارس 1956، صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي شكل نقطة تحول في تاريخ الحياة الديمقراطية بمصر، حيث منح المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة، مما عزز دورها السياسي والمجتمعي في ظل تحولات كبرى شهدتها البلاد بعد ثورة 23 يوليو 1952.

إقرار دستور 1956 وإرساء النظام الجمهوري

جاء إصدار قانون الانتخاب في إطار التغيرات الدستورية التي أعقبت ثورة 23 يوليو، حيث وضعت الحكومة دستورًا جديدًا تم الإعلان عنه في 16 يناير 1956 على يد الرئيس جمال عبد الناصر خلال مؤتمر شعبي بميدان عابدين.

وقد تميز هذا الدستور عن سابقه، حيث لم يكن مقتبسًا من دستور 1923 أو من المشروع الذي وضعته لجنة الدستور، بل كان تعبيرًا عن إرادة الشعب، وفقًا لما أكده القادة الثوريون آنذاك.

وتضمن دستور 1956 عدة مواد حددت شكل النظام السياسي في البلاد، حيث تبنى نظام الجمهورية الرئاسية، مستوحى من النموذج الأمريكي، مما جعل رئيس الجمهورية هو أيضًا رئيس الحكومة. 

كما نص على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية عبر استفتاء شعبي عام لضمان مشاركة المواطنين كافة في اختيار قيادتهم.

تحولات جوهرية في قانون الانتخاب

كان قانون الانتخاب الجديد أحد أهم التشريعات التي صدرت في هذه الفترة، حيث أجرى تغييرات جوهرية، منها:

خفض سن الناخبين إلى 18 عامًا بدلًا من 21 عامًا، مما أتاح للشباب دورًا أكثر فاعلية في الحياة السياسية.

منح المرأة حق الانتخاب والترشح للمرة الأولى في تاريخ مصر، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة له الحق في ممارسة حقوقه السياسية.

منح أفراد القوات المسلحة، والمصريين المقيمين بالخارج والمقيدين بالقنصليات المصرية، والعاملين على السفن المصرية، حق الانتخاب، بعدما كانوا محرومين منه في القوانين السابقة.

الاستفتاء الشعبي وانتخاب عبد الناصر رئيسًا

تقرر إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد وعلى انتخاب رئيس الجمهورية في 23 يونيو 1956، حيث أسفر الاستفتاء عن شبه إجماع شعبي على الدستور، إلى جانب انتخاب جمال عبد الناصر كأول رئيس للجمهورية المصرية، ليبدأ فصل جديد في مسيرة الحكم الوطني بعد انتهاء الملكية وإعلان الجمهورية عام 1953.

دور القانون في تعزيز المشاركة السياسية

مثل هذا القانون نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية بمصر، حيث عزز مشاركة المرأة والشباب في العملية السياسية، ومهد الطريق لتطور النظام الانتخابي في البلاد، كما أسهم في توسيع قاعدة الناخبين وإرساء مبادئ المساواة والمواطنة، ليكون واحدًا من القوانين المؤسسة للحياة البرلمانية المصرية الحديثة.