خاص / قانون الإيجار القديم بين تصريحات الحكومة وحكم المحكمة الدستورية .. جدل مستمر

أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ملف الإيجارات القديمة ,جدلًا جديدًا بعدما أكد أن أي زيادة في الإيجارات لن تُطبق إلا بعد "مرحلة انتقالية" تضمن التوازن بين حقوق الملاك ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين,وهو ماترك تساؤلات عدة حول طبيعة هذه المرحلة ومدتها وآليات تنفيذها.

حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ

وللوقوف على طبيعة الأمر كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حكم المحكمة الدستورية أقوى من أي تصريحات حكومية، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت الأمر عندما اعتبرت أن الإيجارات القديمة باتت تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، ما يجعل تعديلها أمرًا واجب النفاذ.

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن ترك هذا الملف دون تنظيم سيؤدي إلى كارثة قانونية على مستوى الجمهورية، حيث قد نجد أنفسنا أمام ما يقارب 3 ملايين قضية في المحاكم بين الملاك والمستأجرين ,مؤكدًا أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة خلال دور الانعقاد الحالي لإعداد مشروع القانون ومناقشته، على أن يبدأ النقاش حوله رسميًا بعد شهر رمضان.

رفض لفكرة "التدريج"

وأعرب النائب إيهاب منصور عن رفضه القاطع لفكرة تدريج الإيجارات، متسائلًا: "لماذا يتم تطبيق التدريج على الوحدات المغلقة؟ هذه الوحدات لا يستفيد منها أحد، فلماذا يتم التعامل معها بنفس الطريقة؟,مؤكدًا أن الدولة يجب أن تتعامل مع الملف برؤية متوازنة بحيث تراعي جميع الحالات دون إهدار الثروة العقارية.

معايير جديدة لتحديد قيمة الإيجارات

طالب النائب إيهاب منصور بضرورة أن تأخذ أي تعديلات على قانون الإيجارات في الاعتبار عدة معايير أساسية عند تحديد القيمة الجديدة للإيجارات، منها: الموقع الجغرافي للوحدة السكنية,عرض الشارع الذي تقع فيه الوحدة, السعر السائد في المنطقة,مساحة الوحدة السكنية,حالة المرافق والخدمات المتوفرة بها.

كما شدد منصور على ضرورة مراعاة غير القادرين حتى لا يقع ظلم على الفئات الأكثر ضعفًا، لكنه رفض فكرة إعفاء بعض الفئات بشكل كامل، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تتدخل لدعم الفئات غير القادرة بدلاً من تحميل الملاك وحدهم هذا العبء.

حقيقة الزيادات 

وكشف النائب أنه حتى الآن لم يتم البدء في مناقشة الزيادات التدريجية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وأن مشروع القانون لم يصل بعد إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب,مشيرًا أن ما يتم تداوله بشأن زيادة الإيجارات بنسبة 15% على الإيجارات القديمة ليس صحيحًا، موضحًا أن أي زيادة سيتم إقرارها ستكون أكبر من هذه النسبة، وفقًا لآلية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.