تشهد أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي المصري حالة من الاستقرار في ظل النشاط المستمر لقطاع البناء والتشييد، الذي يعود بقوة بعد فترة من التباطؤ. ويستمر العديد من المواطنين والمستثمرين في متابعة أسعار المواد الأساسية المستخدمة في البناء، ومنها الحديد الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية في صناعة العقارات والمشروعات المختلفة.
استقرار أسعار حديد عز والأسمنت في السوق المصري اليوم 25 فبراير 2025
وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز أسعار الحديد والأسمنت في مصر ليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.
وعلى الرغم من تقلبات السوق العالمية، يظل السوق المحلي المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار مواد البناء، لا سيما الحديد.
وحيث سجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 نحو 39,418.07 جنيهًا، بتراجع قدره 700.67 جنيهًا للطن مقارنةً بالأيام السابقة.
وقد أثرت هذه التغيرات الطفيفة في سعر طن حديد عز على أسعار باقي العلامات التجارية في السوق.
وقد تراوحت أسعار حديد عز للمستهلك بين 38,000 و41,000 جنيهًا للطن، مع أسعار حديد السويس التي بلغت 39,000 جنيه، في حين سجل حديد المراكبي وحديد بشاي 41,000 جنيه للطن.
وكما سجل حديد العشري سعرًا بلغ 37,500 جنيهًا، بينما بلغ سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيهًا للطن.
وأما بالنسبة للأسعار داخل المصانع، فقد تراوحت أسعار حديد الأرض المصنع بين 36,000 و39,000 جنيهًا للطن، وهي الأسعار التي يتسلم بها الموزعون الحديد من المصانع مباشرة، لتصل الأسعار للمستهلك النهائي وفقًا للتوزيع والموقع الجغرافي.
ومن جانب آخر، شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي المصري استقرارًا أيضًا، حيث سجل الأسمنت البورتلاندي العادي 3,359 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر الأسمنت الأبيض 4,075 جنيهًا للطن.
وكذلك، سجل الأسمنت الرمادي 3,438.89 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 3,150 جنيهًا للطن.
وفيما يخص شركات الأسمنت الأخرى، سجل أسمنت مصر بني سويف 3,130 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 3,140 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط الفهد 3,070 جنيهًا للطن. كما سجل أسمنت وادي النيل سعرًا بلغ 3,100 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 3,150 جنيهًا للطن، وأخيرًا أسمنت البناء الذي سجل 3,130 جنيهًا للطن.
ومن خلال ما تم رصده، نلاحظ أن أسعار حديد عز والأسمنت قد شهدت استقرارًا نسبيًا اليوم، مع انخفاضات بسيطة في بعض الأسعار.
وهذا الاستقرار يسهم في دعم حركة البناء والتشييد، خاصة مع ازدياد الإقبال على شراء هذه المواد من قبل الشركات والمستهلكين.
ومع استمرار استقرار الأسعار، يتوقع أن يستمر نشاط السوق المحلي في التحسن، مما يعود بالنفع على القطاع الاقتصادي بشكل عام.