اجتمع مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لبحث التطورات الاقتصادية وموقف النقد الأجنبي.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان تطورات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاعه خلال شهر يناير الماضي مقارنة بمعدلات ديسمبر 2024، مما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج
وأكّد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والتي شهدت زيادة ملحوظة منذ بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024.
وكشفت البيانات أن التحويلات ارتفعت بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في 2023.
وترجع هذه الزيادة الكبيرة , إلى اعتماد سعر صرف موحد، مما شجع المصريين في الخارج على إرسال تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، وهو ما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
تأمين احتياجات السوق وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تدفق الموارد المالية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأداء الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النقد الأجنبي، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي .