خبير اقتصادي يكشف مجالات الاستثمار الواعدة لنجاح سياسة مبادلة الديون

تتزايد مستويات الديون بأفريقيا بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ويمكن أن تكون سياسة "مبادلة الديون باستثمارات" جزءاً من الحل في قضية التمويل بأفريقيا، حيث تستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة

وفي هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي محمد تهامي، أن مصر اعتمدت هذه السياسة مؤخرا وتسعى الدولة المصرية للمضي قدما في هذا الاتجاه.

مبادلة الديون بالاستثمارات في قطاعات واعدة

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح لــ "بلدنا اليوم" إلى ضرورة أن تتم الاستفادة من مبادلة الديون بالاستثمارات في قطاعات تنموية واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة إلى جانب ضرورة العمل على توطين الصناعة لا سيما في الصناعات التي تزيد فيها قيمة الاستيراد لوقف فاتورة الاستيراد أو على الأقل خفضها بنسبة كبيرة ما يؤدى في النهاية إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وزيادة صادرات الدولة للخارج وفتح أسواق جديدة ما يعنى أهمية تحديد القطاعات التنموية التي سيتم فيها ضخ الاستثمارات.

تحويل الودائع إلى استثمارات

وعن أهمية تحويل الودائع بالبنوك إلى استثمارات قال "تهامي": تحويل الودائع البنكية لاستثمارات يقلل الضغط على العملة المحلية كما يتيح للبنك المركزي أحقية التصرف في قيمة هذه الودائع بالدولار وتحويلها إلى الجنيه للجهة المستثمرة لضخها بالسوق المحلية ما يؤدى إلى تقليل معدل الدين الخارجي من على عاتق الدولة وفى الوقت نفسه يعزز من قيمة العملة المحلية.