في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزامه بشراء وامتلاك قطاع غزة، ملمحًا إلى إمكانية نقل أجزاء منه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة تطويره.
وأثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتُبرت خروجًا عن الأطر التقليدية لحل القضية الفلسطينية، في حين لاقت ترحيبًا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفها بأنها "ثورية" و"الأفضل لإسرائيل".
وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "سأحوّل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مؤكدًا أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم "لن يُقتلوا".
كما أشار إلى أنه سيدرس حالات فردية لمنح بعض اللاجئين الفلسطينيين فرصة دخول الولايات المتحدة، دون أن يوضح المعايير التي ستُعتمد في ذلك.
كما كشف ترامب عن نيته الاجتماع مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري، في إطار بحث خطته الخاصة بغزة.
من جانبه، أشاد نتنياهو بالمقترح الأمريكي، معتبرًا أنه "يضمن عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي لإسرائيل"، وأنه يمثل "مقاربة ثورية وخلاقة" لحل معضلة القطاع، مؤكدا أن زيارته إلى واشنطن حققت إنجازات هائلة، مشددًا على عزم ترامب تنفيذ خطته.
وفي وقت سابق، قال نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن خطة ترامب كفيلة بتغيير كل شيء في غزة، دون الخوض في تفاصيل آليات التنفيذ.
تثير هذه التصريحات تساؤلات كثيرة حول مصير سكان غزة، وكيف ستتعامل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مع هذا الطرح؟، في ظل الرفض الفلسطيني لأي خطط تهدف إلى نقل السكان أو تصفية القضية الفلسطينية.
في هذا السياق، قال الدكتور هاني الجمل، رئيس وحدة الدراسات الدولية والاستراتيجية بمركز العرب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "شراء غزة" تتعارض مع القانون الدولي، مشيرًا إلى أن القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي مسؤولة عن حماية الأراضي والسكان القاطنين فيها.
وأوضح لـ"بلدنا اليوم"، أن الحدود الحالية بين مصر والأراضي المحتلة، تخضع لاتفاقية كامب ديفيد، بينما تستند الولاية الفلسطينية على غزة وأريحا إلى اتفاق أوسلو 1993 والملحق الأمني لعام 2005، مما يعني أن إسرائيل، كقوة احتلال، ليس لها الحق في تغيير وضع هذه الأراضي أو التصرف فيها.
ولفت الباحث إلى أن إسرائيل، حتى بصفتها قوة احتلال، يجب أن تلتزم بالقانون الدولي وألا تتعامل مع سكان غزة وكأنهم غير موجودين، أو تستبدلهم بسكان آخرين تحت عقود اقتصادية أو مشروعات استثمارية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن ما بعد السابع من أكتوبر شهد تراجعًا في احترام إسرائيل للاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقيات جنيف أو القانون الإنساني الدولي، بل وحتى نظام روما الأساسي، وهو ما يؤكد أن القانون الدولي أصبح غير مُلزم في ظل غياب آليات التنفيذ الفعالة.
وأكد الباحث، أن تنفيذ خطة ترامب قد يكون ممكنًا رغم مخالفتها للقانون الدولي، خاصة أن القوة الدافعة وراءها هي الولايات المتحدة، التي تمتلك نفوذًا عالميًا قادرًا على إعادة تشكيل المعايير القانونية وفق مصالحها.
وأضاف أن ضعف الأمم المتحدة وعدم قدرتها على فرض قراراتها، حتى لو أصدرت إدانات، يجعل تطبيق هذه الأفكار أمرًا محتملًا على أرض الواقع.
وشدد الباحث على أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم إصدارها أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مثل نتنياهو وجالانت، لا تملك حتى الآن آلية لتنفيذ هذه الأحكام، مما يجعلها مجرد قرارات شكلية دون تأثير فعلي.
وأوضح أن هناك دولًا رحبت بهذه القرارات ووضعت نتنياهو تحت الرقابة، في حين أن دولًا أخرى رفضت تنفيذها بشكل قاطع، مما يعكس الانقسام الدولي حول تطبيق العدالة في النزاعات القائمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
