"وزارة الكفاءة" بقيادة ماسك.. هل تتحول واشنطن إلى وادي السيليكون؟

مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2025، برز إيلون ماسك، كأحد الشخصيات الأكثر نفوذًا في إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، بعد تعيينه على رأس "وزارة كفاءة الحكومة" (Doge)، وهي كيان مستحدث يهدف إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة الإدارية، وفقًا لتقرير الجارديان

تفكيك الوكالات وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية

بدأ ماسك بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الجذرية، كان أبرزها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، متهمًا إياها بالفساد وبتغلغل أيديولوجيات يسارية داخلها، وهذا القرار أدى إلى إغلاق الوكالة فعليًا، مع تسريح معظم موظفيها والإبقاء على عدد محدود فقط.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شجّع ماسك أيضًا أكثر من مليوني موظف حكومي على تقديم استقالاتهم، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للحكومة بشكل غير مسبوق، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية.

تعيينات مثيرة للجدل

اتسمت قرارات ماسك الإدارية بطابع غير تقليدي، إذ عمد إلى توظيف عدد من المهندسين الشباب من قطاع التكنولوجيا في مناصب حكومية حساسة، دون اتباع الإجراءات المعتادة للفحص الأمني, وكان من بين هؤلاء ماركو إليز، الذي أُجبر لاحقًا على الاستقالة بعد الكشف عن منشوراته العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن دعمه لأفكار تتعلق بعلم تحسين النسل.

تحولات في مواقفه السياسية

على الرغم من أن ماسك كان يُعرف سابقًا بدعمه للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، إلا أن مواقفه شهدت تغيرًا ملحوظًا بعد انخراطه في العمل الحكومي، فقد أيد سياسات ترامب التي تستهدف تقليص الحوافز الممنوحة لصناعة السيارات الكهربائية وتخفيف القيود البيئية، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتعزيز مصالح شركاته الخاصة على حساب المنافسين.

ردود فعل وانتقادات

أثارت تحركات ماسك قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية, فقد وصف النائب الديمقراطي روبرت بوبي سكوت، دوره في الإدارة بأنه "حالة طوارئ دستورية"، داعيًا إلى فتح تحقيق بشأن إمكانية وصوله إلى بيانات حكومية حساسة, كما شهدت وزارة الخزانة الأمريكية احتجاجات من ناشطين غاضبين، اعترضوا على السماح لماسك بالاطلاع على معلومات مالية بالغة الأهمية.

ختامًا

شكّل تعيين ماسك في هذا المنصب تجربة غير مسبوقة، حيث تمكن من فرض رؤيته على الحكومة الأمريكية بطريقة أثارت الجدل, وبينما يرى البعض أنه يسعى لتحسين الأداء الحكومي، يحذر آخرون من تداعيات تركيز السلطة في يد شخص واحد، لا سيما عندما يكون هذا الشخص أحد أغنى رجال الأعمال في العالم.