لم تنجح القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة في إنهاء أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالجمارك منذ 8 أشهر في ظل عجز الغالبية عن تقديم مستند تحويل بنكي بقيمة السيارة.
وفقًا لما ذكرته الدكتورة وفاء محمد، رئيس رابطة ذوي الهمم، فإن عدد المتقدمين من ذوي الهمم للإفراج عن سياراتهم لم يتجاوز 10% من العدد الإجمالي لأصحاب السيارات.
اقتراحات جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم
وقالت إن صعوبة تقديم التحويلات البنكية تكمن في أن معظم ذوي الهمم يشترون السيارات عن طريق الدفع لتجار متخصصين في جلب سيارات لذوي الهمم، مما يعني أن الدفع يتم نقدًا وليس عبر البنوك.
وكشف محمد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الرابطة قد أجرت لقاءً مع ممثلين عن الجمارك لطرح عدد من الاقتراحات التي من شأنها تسهيل الإفراج عن السيارات المحتجزة.
وأوضحت أن الاقتراحات شملت السماح باستبدال التحويل البنكي بتقديم مستندات أخرى تثبت الملاءة المالية لصاحب السيارة، مثل عقود بيع سيارات أو عقارات أو إيصالات الدفع النقدي للتجار، حيث أن أغلبنا يشتري السيارات باستخدام أموال تم الحصول عليها من التصرف في أحد الممتلكات.
نناشد رئيس الوزراء الاستجابة لمطالب ذوي الهمم
وأشارت أن خلال اللقاء مع مسؤولي الجمارك، نبهنا إلى انتهاء أغلب خطابات الكمسيون الطبي التي نحصل بموجبها على السيارات انتهت وأن تجديدها يتطلب من 6 شهور إلى سنة، واقترحنا تمديد تلك الخطابات لفترة مماثلة لفترة احتجاز السيارات، بالإضافة لذلك حاولنا تخفيض قيمة الأرضيات المتراكمة طوال المدة الماضية مشيرة أن من استطاع الإفراج عن سيارته دفع كامل قيمة الأرضيات.
وأكدت أن أعضاء الرابطة لمسوا تعاونًا وتعاطفًا من المسؤولين خلال اللقاء، وتمنت أن يتجاوب وزير المالية ورئيس الوزراء مع الاقتراحات المقدمة لحل الأزمة العالقة منذ شهور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
