أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الخميس، قرارًا بتعليق تنفيذ أمر تنفيذي وقّعه الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى إلغاء حق اكتساب الجنسية بالولادة.
جاء القرار استجابة لدعوى رفعتها أربع ولايات بقيادة الحزب الديمقراطي، حيث أصدر القاضي جون كوفنور أمرًا تقييديًا يمنع تطبيق القرار مؤقتًا.
وقّع ترامب الأمر التنفيذي في أول يوم من رئاسته، سعى من خلاله إلى تعديل الطريقة التي تُمنح بها الجنسية الأميركية، مشددًا على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو لأمهات دخلن البلاد بتأشيرات مؤقتة لن يُعتبروا مواطنين.
أكدوا المعارضون أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.
وقد استُخدم هذا التعديل لعقود كحجر أساس لضمان حق الجنسية لكل مولود على الأراضي الأميركية، باستثناءات محدودة للغاية.
من جهة أخرى رفعت 22 ولاية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، دعاوى قضائية لمنع تنفيذ هذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية ويهدد حقوق ملايين الأفراد. ووصف القاضي كوفنور القرار بأنه "انتهاك صارخ للدستور"، ما أدى إلى تعليق تنفيذه إلى حين البت في الدعاوى القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
