هل شهدت كوريا الجنوبية لحظة مشابهة لأحداث 6 يناير الأمريكية؟

وفقًا لتقرير الجارديان وصل المتظاهرون مصممين على إحداث الفوضى، مدفوعين باعتقادهم أن الرئيس المعزول يون سوك يول كان ضحية لظلم جسيم. استخدم القادة مطافئ الحريق، وأنابيب فولاذية، ودروع الشرطة لتحطيم النوافذ واقتحام مبنى محكمة منطقة سيول الغربية، مما تسبب في أضرار تُقدّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني.

العاملون في المحكمة.. بين الذعر والحصار

حاصر الشغب مبنى المحكمة حتى الطابق السابع، مما أجبر 25 موظفًا على الاحتماء على السطح لأكثر من ساعة. كان المتظاهرون يبحثون عن القاضي الذي أصدر مذكرة توقيف زعيمهم، والذي يواجه اتهامات بأن إعلانه للأحكام العرفية في ديسمبر يعادل تمردًا.

تداعيات عنيفة واعتقالات

أسفرت الأحداث عن اعتقال 90 شخصًا، معظمهم في العشرينات والثلاثينات، بينهم ثلاثة يوتيوبرز بثوا الفوضى مباشرة. تعرض 51 شرطيًا لإصابات، بينهم سبعة إصاباتهم خطيرة. كما تعرض صحفيون من شبكتي KBS وMBC للاعتداء وتدمير معداتهم، مما دفع الشركتين للإعلان عن إجراءات قانونية.

قرار الأحكام العرفية.. فتيل الأزمة

يون، المعروف بتوجهاته المحافظة المتشددة، أثار الجدل بإعلانه الأحكام العرفية في واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا. أدى القرار إلى مواجهات بين السياسيين والجنود، وتصعيد الأزمة إلى الشوارع والمحاكم.

تصعيد منظم من اليمين المتطرف

لعب القس اليميني المتطرف جيون كوانغ هون دورًا كبيرًا في تأجيج الاحتجاجات، مدعيًا أن "حق الشعب في المقاومة يتجاوز الدستور". عرض أموالًا لتحفيز المتظاهرين، فيما أشاد يون بأنصاره واصفًا إياهم بـ"الوطنيين" وشجعهم على مواصلة الضغط.

أصداء أحداث الكابيتول

اتبعت الاحتجاجات في سيول نمطًا مشابهًا لحركة "ميغا" الأمريكية، من اللافتات التي تندد بسرقة الانتخابات إلى ترويج نظريات المؤامرة. تمحورت المزاعم حول تزوير انتخابات الجمعية الوطنية لعامي 2020 و2023، التي شهدت فوز المعارضة بأغلبية ساحقة.

إدانات محلية ودولية

أدان سياسيون وقضاة مشاهد العنف في المحكمة، ووصفت نقابة المحامين الكورية الهجوم بأنه تهديد غير مقبول لسيادة القانون. وطالب القائم بأعمال الرئيس، تشوي سانغ موك، بإجراء تحقيق صارم، مؤكدًا أن هذه الأحداث "لا يمكن تصورها في مجتمع ديمقراطي".

المستقبل السياسي على المحك

بينما يتصاعد التوتر في الشارع، يبقى المشهد السياسي في كوريا الجنوبية على مفترق طرق، مع تزايد الدعوات لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف وضمان الحفاظ على سيادة القانون.