إطلاق منظومة إلكترونية لتعزيز الحوكمة ودعم صناعة المحمول في مصر

في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة وتشجيع التصنيع المحلي، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية متطورة تهدف إلى دعم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتشجيع الشركات الدولية والمحلية على توطين صناعتها داخل البلاد.

توطين الصناعة

وفقًا لبيان مشترك صادر عن الوزارتين، تسعى المنظومة الجديدة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة في سوق الاتصالات، مع التركيز على مواجهة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على المواطنين والمستثمرين.

وأكد البيان أن العديد من الشركات الدولية بدأت بالفعل تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها داخل السوق المصرية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

إجراءات جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة

أوضح البيان أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغييرات، مشيرًا إلى أنه يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما أتاحت المنظومة الجديدة إمكانية تسجيل الهواتف المستوردة إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني"، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويجنبهم الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الجمارك.

مهلة للتسجيل 

من أبرز المزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة منح المواطنين مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم المستحقة إلكترونيًا عبر التطبيق.

كما يتيح التطبيق إمكانية الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، مما يحد من انتشار الأجهزة المقلدة أو المهربة في السوق.

المنظومة تطبق على الأجهزة الجديدة فقط

أكد البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تسري فقط على الهواتف المحمولة المستوردة حديثًا بعد بدء تطبيق النظام، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها محليًا أو استيرادها وتفعيلها قبل الأول من يناير 2025.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأسواق، وتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات، وتحقيق رؤية شاملة لدعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات الحيوية وتوفير منتجات محلية تنافسية.