رفض يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية الموقوف، للمرة الثانية الاستجابة لاستدعاء التحقيق الذي وجه إليه، بحسب ما أعلن فريق التحقيق يوم الاثنين، بعد أن تجاهل استدعاءً مشابهًا الأسبوع الماضي.
كان البرلمان قد جرد يون من صلاحياته في 14 ديسمبر بعد 11 يومًا من إعلانه القصير عن الأحكام العرفية، مما أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد تعد من الأسوأ في تاريخها الحديث.
وتواجه كوريا الجنوبية أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس المحافظ عن الأحكام العرفية، التي ألغيت بعد ساعات قليلة فقط، مما ألقى بظلاله على البلاد وأثار قلق حلفائها الديمقراطيين حول العالم.
في السياق ذاته، يواجه يون تهمًا تشمل التمرد، قد تؤدي إلى محاكمته بتهم قد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام.
التحقيق في إعلان الأحكام العرفية
أعلنت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد التي تحقق في إعلان الأحكام العرفية أن الاستدعاء قد تم إرساله إلى مكتب الرئيس وإقامته، ولكن "نظام البريد أظهر أن المكتب الرئاسي رفض استلام الاستدعاء". كما أن الاستدعاء المرسل إلكترونيًا عاد بحالة "غير محددة"، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس قد تلقى الاستدعاء بالفعل.
تم تحديد موعد استدعاء يون للمثول أمام الهيئة في الساعة العاشرة صباحًا (01:00 بتوقيت غرينتش) يوم عيد الميلاد، وهي فترة تم اختيارها بعناية لتقليل ازدحام الحركة والمرور، مع العلم أن غيابه عن الجلسة الأولى يوم الأربعاء الماضي جاء دون تقديم تفسير لذلك.
تبعات قانونية غير مسبوقة
إذا استمر غياب الرئيس عن التحقيق، قد يلجأ مكتب التحقيق في الفساد إلى طلب إصدار مذكرة اعتقال لإجباره على الحضور، وهو أمر غير مسبوق ضد رئيس في منصبه.
في الوقت الراهن، يبقى يون موقوفًا عن ممارسة مهامه الرئاسية في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله، مع مهلة تصل إلى ستة أشهر لإصدار الحكم. وفي حال تقرر عزله، سيُجرى انتخاب رئاسي فرعي خلال شهرين من ذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
