تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ سياسات تجارية منفتحة على الأسواق العالمية للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية، كما تعمل الوزارة على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة.
تخفيف الأعباء المالية على كاهل المستثمر
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته أمام مجلس النواب، أن الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتستهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
وأوضح "الخطيب" أن الوزارة تعمل على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وبحسب الخطيب تضمن رؤية وزارة الاستثمار تـدعيم العلاقـات التجارية بين مصر والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
