السمدوني: الحكومة تستهدف زيادة عدد السفن وتجديد الأسطول البحري التجاري بـ31 سفينة

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة لتطوير أسطول النقل البحري المصري بهدف زيادة حجم تجارة مصر الخارجية للأسواق العالمية.

وقد قامت الحكومة المصرية بوضع خطط لتطوير الأسطول البحري التجاري، الذي يبلغ إجمالي عدد سفنه طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخرى للرحلات الساحلية. موضحًا أن الدولة تعمل على زيادة عدد السفن وتجديد شباب الأسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن على نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

تطوير الأسطول البحري التجاري

بدوره، أكد د. عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة الاهتمام بتطوير الأسطول البحري التجاري وجميع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن الغرض من التطوير ليس اقتصاديًا فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم موقع مصر الجغرافي.

ولفت السمدوني إلى وجود العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانئ المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع كفاءة خدمات النقل البحري. مشيرًا إلى أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمكن من خلالها رفع كفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر، منها: "ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشركات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن." 

التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية

كما دعا إلى تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية، بما يشجع على الاستثمار في هذا المجال ويعزز من قدرات النقل البحري التجاري، والعمل كذلك على إعادة هيكلة التركيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيكل السلعي في التجارة الخارجية.

استكمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية

وطالب بضرورة استكمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة والمطولة، مع التحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب العديد من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.