سيارات ذوي الهمم.. متضررون بالجملة يناشدون الرئيس للإنقاذ

تسبب قرار وزارة المالية الخاص بفحص سيارات ذوي الهمم، والقاضي بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2024 لمدة 3 أشهر، في حالة من القلق بين المتعاملين في القطاع.

 كلا الطريقين مغلق منذ منتصف مايو الماضي بقرار مباغت تسبب في وقف البيع والإفراج أو الدخول أو الخروج ما خلق تخبط في القطاع وخسائر مالية لذوي الهمم ولتجار المناطق الحرة.

وفاء: نناشد الرئيس توجيه الحكومة للإفراج عن السيارات

وتشرح الدكتورة وفاء محمد رئيس رابطة سيارات ذوي الهمم أن التوقف بدء في 20 مايو الماضي دون إبداء أسباب قبل أن يعلن رئيس الوزراء رسميًا في نهاية يونيو عن اكتشاف مخالفات في ملف سيارات ذوي الهمم.

وفقًا للحصر الذي أجرته الحكومة على 400 سيارة فقط، اكتشف أن 80% من المستخدمين لها ليسوا من ذوي الهمم، ليستمر احتجاز آلاف السيارات بالموانيء مع العلم أن أغلبها مباع لأصحاب الهمم، أضف أن المخالفات لا يمكن اكتشافها إلا بعد الإفراج والترخيص في وحدات المرور لأن في جميع الأحوال مستلم السيارة لا بد أن يكون صاحب الجواب.

وأضافت: من الضروري تفنيد عدة أرقام أوردها المسؤولون لبيان أن أغلب السيارات الواردة يستفيد منها ذوي الهمم، فمن ضمن 200 ألف سيارة معاقين دخلوا البلاد خلال اعام ونصف ؛ تصالح عدد من غير المستحقين بلغ إجمالي مادفعوه 2 مليار جنيه وهذا الرقم لا يوازي إلا 5% تقريبا من العدد الإجمالي للسيارات، إذا عدد المستفيدين الحقيقيين من ذوي الهمم يصل إلى 90% وليس 12% فقط.

وتابعت: أن من ضمن الأرقام التي تسببت في تفاقم الأزمة، إعلان حصول نحو 36 ألف من أصل 145 ألف حاصل على سيارات معاقين كانوا يصرفون معاشات تكافل وكرامة، والربط بينهما لا يصح لأن تلك المعاشات تتوقف بمجرد ترخيص صاحب الإعاقة للسيارة، وأضف أن النسبة الربع تقريبًا.

ونبهت محمد في حديثها الخاص إلى «بلدنا اليوم» أن تقريبًا كل خطابات الكومسيون الطبي المستورد بموجبها السيارات انتهت، والسيارات المحتجزة سواء الواردة بالاستيراد الأسمي أو عبر التجار مدفوع ثمنها وثمن الأرضيات الجمركية من ذوي الهمم والخسارة كبيرة لكل واحد منا.

وناشدت، الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة للإفراج عن السيارات وإلغاء الأرضيات، إنقاذًا لأموال أبنائه من ذوي الهمم، مع تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون على ما يجد من سيارات.

صاحب معرض سيارات ذوي الهمم.. أقل تاجر خسر 50 مليون جنيه

ويؤكد يسري شنودة صاحب معرض سيارات لذوي الهمم في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، أنه وغيره من التجار في العين السخنة يزاولون نشاط استيراد وتجهيز السيارات المستعملة لذوي الهمم وفقا للأوراق والمستندات القانونية الصادرة عن الدولة.

وأضاف: منطقة العين السخنة وحدها تضم 6 مخازن تزاول نفس النشاط، امتلأت عن آخرها بنحو 4 آلاف سيارة منذ منتصف أبريل، بغض النظر عن سيارات ذوي الهمم التي وردت وفق الاستيراد الأسمي لصاحب الإعاقة ولاتزال في الميناء.

وأوضح شنودة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: أقل تاجر خسر 50 مليون جنيه جراء توقف بيع سيارات ذوي الهمم منذ مايو الماضي، ولا تتمثل الخسارة في ثمن السيارات فقط، بل في المخازن التي حصلنا عليها في يناير الماضي بنظام حق الانتفاع لمدة 35 سنة بسعر 50 دولار للمتر أضف تكلفة إنشاء المباني والتجهيزات وتكلفة استيراد السيارات، وفجأءة صدمنا توقف المنظومة عن تسجيل السيارات أولًا ثم آتى قرار الحكومة بإيقاف النشاط رسميا.

وأكد موافقته على ما تراه الدولة في القانون الجديد، إلا أنه يناشد متخذي القرار السماح بإخراج السيارات الموجودة لدى المخازن إنقاذًا لرؤوس الأموال المهدرة والمواطنين العاملين بالمخازن ما يهددهم بالبطالة في ظل توقف أعمالنا، مشيرا أنه وغيره من المستثمرين ينون تغيير النشاط بمجرد التخلص من السيارات المتوقفة لديه.

رئيس شعبة السيارات ببورسعيد.. أزمة سيارات ذوي الهمم مرعبة

وفي السياق نفسه قال محمد نور رئيس شعبة السيارات بغرفة بورسعيد إن الأزمة مرعبة وتسببت في وفاة تجارة وهروب البعض خوفًا من مواجهة ذوي الهمم الذين يطالبون بسيارتهم أو أموالهم.

وأوضح أن القرار جاء فجأة وتسبب في تعطيل آلاف السيارات الخاصة بذوي الهمم التي لا ندري كيف سنتعامل معها في ظل التكلفة الكبيرة التي نتكبدها يوميا من أرضيات تصل إلى ألف جنيه في اليوم الجمارك و3 آلاف جنيه في الشهر للمناطق الحرة، والأكثر تكلفة السيارات المخزنة داخل حاويات شركات الشحن لعدم توافر أماكن بالميناء فرسوم اليوم لواحد تناهز 25 ألف جنيه لأربع سيارات بعد استنفاذ أيام السماح.

وأضاف: التعديلات الأخيرة قضت على تجارة سيارات ذوي الهمم، باشتراطها جلب موديل 2021 وحتى 2024 وسعة المحرك 1200 سي سي ولا يكون تربو، وأن لا يكون من المنطقة الحرة، والشروط الثلاثة تعجيزية للعاملين بالقطاع ولذوي الهمم أنفسهم الذي يشترط القانون توافر حساب بنكي لديه يحتوي على ثمن السيارة لمدة عام قبل الشراء.

وتابع نور في حديثه إلى «بلدنا اليوم» أن هناك اقتراحات أرسلناها إلى الشعبة العامة للسيارات لتقدمها عبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى السيد وزير الاستثمار والتجارة، أولها استثناء السيارات المحتجزة حاليًا، ثانيها دفع غرامة فرق الـ400 سي سي كجمارك، أو إخراج السيارات بدفع غرامة موديل وفقا لقانون استيراد المالك الأول، وفي حالة عدم النظر إلى الملف على وجه السرعة فإن جميع السيارات في طريقها للدخول تحت بند مهمل بعد مرور أكثر من 6 شهور على احتجازها وفقا لقانون الجمارك الذي سيطرحها للبيع بنظام المزايدة.

رئيس شعبة السيارات..  تحركات المتضررين مستمرة لتوضيح الآثار السلبية

بدوره أكد منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، أن تحركات المتضررين مستمرة لتوضيح الآثار السلبية للقرارات المتعلقة بسيارات ذوي الهمم، والتي اشتملت على إرسال تجار العين السخنة لخطاب لمسؤولي المنطقة الاستثمارية لديهم، وهناك حطاب آخر من شعبة السيارات ببورسعيد وجهته للشعبة العامة للسيارات من أجل تقديمه لوزير النقل والصناعة ووآخر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الأزمة لن تحل إلا باستثناء ما ورد من سيارات لذوي الهمم قبل إصدار القانون وعدم التطبيق بآثر رجعي بما يعني السماح لذوي الهمم بالحصول على سياراتهم، أما السيارات التي استوردها تجار السيارات بالمناطق الحرة دون وجود صاحب الإعاقة، فإما إطاء مهلة لبيعها لأصحاب الهمم كما جاءت لهم، أو معاملتها جمركيًا معاملة المالك الأول استثناءً لإنقاذ أموال التجار.

بالشراء من تجار المناطق الحرة؛ لأنهم تجار قانونيين الصفة وجميع إجرائتهم تمت وفقا للقوانين المنظمة وتنفيذ القانون الحالي بآثر رجعي يسبب نزيف من الخسائر للتاجر وذوي الهمم والدولة لأن نحو 5 آلاف عامل في القطاع لن يجدوا عمل بعد هدم النشاط جراء التغيرات الأخيرة.

وامتنع شريف الكيلاني نائب رئيس وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك عن التعليق على الأزمة لتواجده في مهمة عمل خارج البلاد حاليًا.

قانوني.. مخالف لقانون الإجراءات الجنائية

وقال محمود أبو المعاطي المحامي بالاستئناف العالي إن تطبيق القانون بآثر رجعي مخالف لقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، لأن العبرة بتاريخ الإجراء فلا يجوز تطبيق قرار على إجراء متخذ بتاريخ سابق عليه والقاعدة معروفة لجميع القانونيين فلو رفع شخص دعوى قبل تعديل قانون ما، تظل العبرة بتارخ رفع الدعوى.

رئيس الشعبة العامة للسيارات.. كل الاقتراحات المقدمة لحل الأزمة في طريقها للمسؤولين وننتظر الرد

وعلق عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية على الأزمة بأن كل تكلفة زائدة لن يتحملها التاجر في النهاية بل ستُحمل على صاحب السيارة ما يعمق من خسارة ذوي الهمم.

وأكد بلبع في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن كل الاقتراحات المقدمة لحل الأزمة في طريقها للمسؤولين وننتظر الرد واختيار الحلول المناسبة، مناشدًا الجميع النظر بحيادية ومراعاة المصداقية لإنهاء الصداع الذي يصيب ذوي الهمم والتجار منذ شهور، وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدًا عن تجارة بيع الجوابات التي تسببت في الأزمة.

الحديث في الملف لم ولن ينتهي إلا إن تدخل الرئيس السيسي شخصيًا، وتوجيه للقائمين على الأزمة؛ قادر على التوصل لحلول توافقية في أقرب وقت تحافظ على حقوق ذوي الهمم والحكومة والتجار، وتحد من أي فرصة للتلاعب ولو بنسبة ضئيلة من قبل